سدود عملاقة وبحيرات صناعية.. كيف حصنت الدولة البحر الأحمر من غضب الطبيعة؟

سعت الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات عملاقة في محافظة البحر الأحمر، وذلك تجسيدًا لرؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمان تأمين المواطنين وحماية البنية التحتية الحيوية. وتعد البحر الأحمر من أكثر المناطق عرضةً للسيول نظرًا لطبيعتها الجغرافية، ما جعل مشروعات الحماية ضرورة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وعلى مدار السنوات الماضية، نفذت محافظة البحر الأحمر سلسلة من مشروعات السدود والبحيرات الصناعية والبرابخ ومخرات السيول، وذلك بهدف حجز المياه وتوجيهها بعيدًا عن المناطق السكنية، والحد من مخاطر تدفق السيول على الطرق والكتل العمرانية.

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لـ«الدستور»، إن المحافظة انتهت من تنفيذ 3 بحيرات صناعية و3 حواجز توجيه في وادي عربة شمال رأس غارب بسعة تخزينية تبلغ 11 مليون متر مكعب، إلى جانب إنشاء قناة صناعية بطول 12 كيلومترًا لاستكمال منظومة الحماية بالمدينة. كما تم إنشاء بحيرة صناعية وحاجز ترابي في وادي الدرب، الذي دخل الخدمة منذ عام 2018، بالإضافة إلى 3 بحيرات صناعية وحاجز ترابي في وادي حواشيه التي اكتملت عام 2019.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن هذه المشروعات تمثل خط الدفاع الأول لحماية مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة وطريق الغردقة-الزعفرانة الساحلي، باعتبارها مناطق تتعرض لمخاطر السيول بشكل متكرر.

وعن مدينة القصير، أكد محافظ البحر الأحمر أنه تم الانتهاء من بناء سد وبحيرة صناعية وحاجز ترابي وقناة صناعية في وادي القويح، ضمن خطة دعم قدرة المدن الساحلية على مواجهة أي طوارئ مناخية. مؤكدًا أنها شملت أعمال الحماية عدة سدود جنوب المحافظة لتأمين مدن مرسى علم وحلايب وشلاتين، وذلك ضمن مشروع حكومي متكامل للتعامل مع السيول وتخزين المياه في بحيرات وقنوات مجهزة.

وكشف محافظ البحر الأحمر أن تكلفة مشروعات الحماية من السيول بلغت أكثر من مليار جنيه، وتم تنفيذها بنسبة إنجاز 100% في جميع مدن المحافظة. مؤكدًا أن هذا يعكس التزام الدولة بتوفير أعلى مستويات الأمان للمواطنين وتحويل التحديات المناخية إلى فرص لدعم البنية التحتية.