أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، على الجهود الاستثنائية التي تبذلها هيئة قناة السويس لضمان استقرار حركة الملاحة واستعادة مكانة القناة كأهم ممر مائي عالمي، منوهًا بأن القيادة السياسية نجحت على مدار الفترة الدقيقة الماضية في احتواء الأزمات الإقليمية وهو ما ساهم في تجاوز تحديات التوقف المؤقت، وعودة القناة لعافيتها وطبيعتها بشكل كامل، مدعومة بضمانات الاستقرار، لاسيما بعدما نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبرام اتفاقية شرم الشيخ للسلام التي أعادت الاستقرار للشرق الأوسط من جديد.

وأضاف "اللمعي"، أن بحث التطورات الأخيرة المتعلقة بعودة شركة "ميرسك" العملاقة للإبحار عبر القناة، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لهيئة قناة السويس، يسهم في استعادة ثقة كبرى الشركات العالمية في الممر الملاحي المصري بعدما شهد عامين من الاضطرابات الإقليمية بمنطقة البحر الأحمر ساهمت في خفض إيرادات القناة إلى 60٪، مؤكدًا أن "ميرسك" ليست مجرد شركة شحن عالمية، بل هي علامة بارزة ومؤشر عالمي لقوة التجارة الدولية وحركة اللوجيستيات، لذا فإن عودتها تمثل دفعة قوية، ليس فقط لإيرادات القناة، بل وللمشهد الاقتصادي والتجاري العالمي ككل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أحدث تعاون تم بين الهيئة ومجموعة ميرسك كان لتدشين محطة قناة السويس للحاويات الثانية "SCCT2" في المنطقة الاقتصادية بميناء شرق بورسعيد، والتي تُشكل  إضافة نوعية، حيث تبلغ تكلفتها الاستثمارية قرابة 500 مليون دولار وتأتي بطاقة استيعابية تبلغ 2.2 مليون حاوية مكافئة سنويًا، وتسهم في توفير نحو 750 فرصة عمل، لذا فإن تعزيز الشراكات مع واحدة من أهم الشركات في صناعة النقل البحري واللوجستيات ستُشكل فارق في أرقام أرباح القناة بل وتسهم  في تطوير قدراتها اللوجستية والبحرية.

وشدد النائب عادل اللمعي، على أهمية تعميق الشراكة مع "ميرسك"، في ضوء التوجيهات الرئاسية على أهمية تذليل كافة العقبات أمام هذا الشريك التجاري الهام، والذى سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي في قطاع الوقود الأخضر من خلال تزويد سفن ميرسك بالوقود الأخضر، بما يدعم توجهات مصر نحو الاقتصاد المستدام، وتدريب الكوادر البحرية المصرية على أحدث التقنيات والمعايير العالمية، فضلًا عن تشغيل خطوط الحاويات في ميناء شرق بورسعيد، وتعزيز القدرات المصرية في مجالات مثل تخريد السفن، وبناء وإصلاح الحاويات، وتطوير الترسانات.