أجّلت محكمة جنايات الإسماعيلية، في جلستها المنعقدة اليوم، نظر قضية قتل التلميذ التي اشتهرت إعلاميًا باسم “قضية المنشار”، والمتهم فيها الطالب ي. أ، وذلك لاستكمال سماع الشهود وضم التقارير الفنية المتعلقة بفحص الأدلة الرقمية والطب الشرعي. وجاء قرار المحكمة استجابة لطلبات الدفاع، مع تأكيد هيئة المحكمة ضرورة الإحاطة الكاملة بملابسات الواقعة قبل حجز القضية للحكم.

تفاصيل الواقعة التي هزّت الإسماعيلية

تعود أحداث القضية إلى قيام المتهم ي. أ، وهو طالب في المرحلة الإعدادية، باستدراج زميله م. أ إلى منطقة نائية داخل إحدى أراضي البناء المهجورة، قبل أن يعتدي عليه باستخدام منشار كهربائي، وفق ما جاءت به اعترافاته في التحقيقات. وبحسب ما ورد في محاضر جمع الاستدلالات وتقارير الطب الشرعي، فقد أقدم المتهم على قتل المجني عليه بطريقة وحشية نتج عنها إصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

تخطيط مسبق وأدلة رقمية دامغة

أظهرت الأدلة الرقمية المستخرجة من هاتف المتهم أنه قام بالبحث مسبقًا عن طرق ارتكاب جريمة قتل دون ترك آثار تقود إلى الجاني، بالإضافة إلى أسئلة وجّهها لأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي حول كيفية إخفاء الحمض النووي وإفلات مرتكبي الجرائم من الملاحقة الأمنية. كما كشف الفحص وجود صور لآثار دماء على نظارة المجني عليه، وصور أخرى لجروح بيد المتهم تشير إلى مقاومة حدثت أثناء تنفيذ الجريمة.

تأثر بسيناريوهات الجريمة في الدراما الأجنبية
ووفق اعترافات المتهم ورسائله المحذوفة التي تم استرجاعها، فقد تأثّر بشكل مباشر بأحداث مسلسل أجنبي يتناول الأساليب الإجرامية والتخلص من الأدلة، حيث أجرى عمليات بحث متكررة عنه على الإنترنت، ودخل إلى أحد المتاجر الإلكترونية لشراء نسخته الكاملة، ما اعتبرته جهات التحقيق مؤشرًا على الدافع ومرحلة الإعداد النفسي للجريمة.

كشف خط سرقة الهاتف وضبطه

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه الذي سرقه المتهم عقب الواقعة، وثبت تشغيل خطين جديدين عليه قبل الإبلاغ. وبسؤال مشتري الهاتف وصاحبته، أقرّا بشرائه من محل أرشد عنه المتهم خلال المعاينة التصويرية. وتم ضبط الهاتف وتعرّفت عليه والدة المجني عليه خلال التحقيقات.

انتظار الحكم واستمرار الجدل المجتمعي

ويترقب أهالي الإسماعيلية صدور حكم المحكمة في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلًا وغضبًا واسعًا خلال الشهور الماضية، نظرًا لبشاعة تفاصيلها وطريقة ارتكابها، وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم. ومن المقرر أن تُستأنف الجلسات فور ورود التقارير المطلوبة واستكمال سماع الشهود.