انذارات قانونية لـ 21 مصنعًا بسبب مخالفات عقود العمل بمناطق صناعية بالسويس

في إطار جهود وزارة العمل لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، قام وزير العمل محمد جبران بقيادة جولة ميدانية جديدة في المناطق الصناعية بمحافظة السويس، وذلك لمتابعة التزام المنشآت الصناعية بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، ولترسيخ مبادئ العمل اللائق وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل.

تفاصيل الجولة التفتيشية لوزارة العمل

شملت الجولة التفتيشية 23 منشأة صناعية في السويس، وأسفرت أعمال التفتيش عن عدد من المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تم تحرير محاضر عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحق 19 مصنعًا، بالإضافة إلى إنذارات قانونية تم توجيهها إلى 21 مصنعًا لمخالفتها الضوابط الخاصة بـ صحة وسلامة عقود العمل وفقًا لأحكام قانون العمل.

أبرز المخالفات المكتشفة

19 مصنعًا لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونًا، وتم تحرير محاضر ضدهم.

21 مصنعًا خالفت الضوابط الخاصة بعقود العمل وصحة العاملين، ما أدى إلى توجيه إنذارات قانونية لهم.

تم ضبط 441 عاملًا أجنبيًا يعملون دون الحصول على تصاريح عمل قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

19 إنذارًا تم تحريرها لمصانع لم تلتزم بتعيين النسبة المقررة قانونًا من الأشخاص ذوي الهمم.

محضران إضافيان تم تحريرهما لمخالفات أخرى في بعض المصانع.

جهود وزارة العمل في الحفاظ على حقوق العمال

أكد وزير العمل محمد جبران أن هذه الجولات التفتيشية تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على فرض سيادة القانون، وحماية حقوق العمال في جميع القطاعات الصناعية. كما أشار إلى أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت الصناعية في كافة مناطق الجمهورية، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين، وخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تساهم في تحفيز الاستثمار والإنتاج.

مخالفات قانون العمل 

تُعتبر هذه الجولات التفتيشية خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار في سوق العمل ، من خلال ضمان حقوق العمال ومحاسبة أصحاب الأعمال الذين لا يلتزمون بالقوانين واللوائح المتعلقة بعلاقات العمل. 

حوافز تشجيعية للمستثمرين 

وتسهم هذه الحملات في تحسين بيئة العمل وتوفير حوافز تشجيعية للمستثمرين في القطاع الصناعي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.