مع أول خيط ضوء يلامس شوارع الشرابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، كان عم رمضان، عامل النظافة، قد أنهى نصف مهمته تقريبًا، قبل أن يصل المواطنون، وقبل أن تفتح لجنة مدرسة "أبو بكر الصديق الإعدادية" أبوابها.

كان الرجل الستيني يجوب المكان بمقشته الصغيرة وابتسامته الهادئة، يحوّل الفوضى الصامتة التي تتركها الليلة السابقة إلى مساحة نظيفة تُشبه بداية جديدة.

وبينما يقترب موعد فتح اللجان، وتبدأ الحشود في الاصطفاف، لم يتوقف "عم رمضان" عن الدوران حول المكان، كأنما يُعيد ترتيب التفاصيل ليظهر المشهد الانتخابي في أفضل صورة.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

انطلقت عملية التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة، بإجمالي 73 دائرة انتخابية، لليوم الثاني والأخير، للمصريين المقيمين بالداخل.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

موعد إعلان النتيجة

ومن المقرر أن تُعلن النتيجة الرسمية لهذه المرحلة يوم 2 ديسمبر المقبل، فيما تُجرى جولة الإعادة — إذا لزم الأمر — للمصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر 2025.

وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 13 محافظة على النحو التالي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء".

ثلاث قرارات حاسمة لقطع الطريق على تكرار مخالفات المرحلة الأولى

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاثة قرارات حاسمة لقطع الطريق على تكرار مخالفات المرحلة الأولى خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

القرار الأول: إلزام رؤساء اللجان الفرعية والعامة بتسليم صورة طبق الأصل من «الحصر العددي» فور الانتهاء منه لكل مرشح أو وكيله الرسمي فقط، مع التأكيد على حظر تسليمها للمندوبين أو السماح لهم بحضور عملية الفرز، وذلك تطبيقًا لصحيح القانون ودرءًا للشبهات التي رافقت المرحلة الأولى.

القرار الثاني: السماح الصريح لحضور ممثلي الصحف والإعلام المعتمدين داخل لجان الاقتراع والفرز، مع حقهم الكامل في الاطلاع على الحصر العددي بعد مراجعة بطاقات الاعتماد الرسمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الإعلامية والشفافية.

القرار الثالث: منع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أمام اللجان أو في محيطها، مع إبطال أعمال اللجنة بالكامل فور ثبوت أي خرق انتخابي، وهو ما يمثل ردعًا صارمًا لأي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين في اللحظات الأخيرة.