قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن مؤسسة "غزة الإنسانية" ارتكبت انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وشاركت في مخططات تهجير وهندسة ديمغرافية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تدخل ضمن إطار الإبادة الجماعية المنظمة.
وأضاف " عبدالعاطي" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أنه على بوابات هذه المؤسسة الأربعة قُتل ما يزيد عن 2800 مدني فلسطيني، إلى جانب إصابة ما بين 16 إلى 18 ألف مدني، وفقدان العشرات، وهو ما دفع عددًا من القائمين على المؤسسة إلى الاستقالة، بمن فيهم عناصر مرتزقة تورطوا في عمليات قتل إلى جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الهيئة الدولية أحالت ملف المؤسسة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ورفعت دعاوى قضائية في سويسرا أدت إلى إغلاق مكاتبها ومصادرة أصولها المالية، كما يجري متابعة القضية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط مطالبات دولية بوقف أنشطة المؤسسة، واعتبارها جزءًا من منظومة الإبادة الجماعية.
وأشار "عبدالعاطي" إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضمنا بنودًا واضحة بشأن ضرورة عودة الإشراف الأممي على المساعدات الإنسانية، إلا أن إسرائيل لا تزال تعرقل عمل وكالات الأمم المتحدة، وتمنع دخول المساعدات، في محاولة مستمرة لفرض واقع يجعل غزة منطقة غير صالحة للحياة.
وأكد ضرورة ممارسة ضغوط دولية حقيقية من قبل الوسطاء والدول الفاعلة والمجتمع الدولي، لضمان وقف الانتهاكات، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.
0 تعليق