قال خليل أبوكرش، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الانقسام السياسي في إسرائيل كان موجودًا حتى ما قبل أحداث السابع من أكتوبر؛ حيث كان عنوان هذا الانقسام يتعلق بالقضاء وخطة إصلاحه التي اعتبرتها المعارضة محاولة انقلاب قضائي، فيما كان الائتلاف يدفع نحو تنفيذها. 

اتساع فجوة الخلاف 

وأضاف "أبوكرش"،  في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفجوة بين الائتلاف والمعارضة كانت موجودة بالفعل، وربما تراجعت قليلًا خلال أحداث أكتوبر، لكنها عادت لتتسع بعد ذلك مع إصرار الائتلاف على المضي في خطته، التي وصفها بأنها تهدف إلى تقويض المؤسسات القضائية والعسكرية والأمنية وتحويلها إلى أدوات في إطار الرؤية الاستراتيجية لليمين المتشدد.

وأشار إلى أن قضية تشكيل لجنة التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر أضافت بعدًا جديدًا للصراع، حيث تطالب المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بينما تحاول الحكومة الالتفاف على ذلك بتشكيل لجنة فحص أو لجنة حكومية ضعيفة الصلاحيات.

وأوضح أن إسرائيل لديها قانون لتشكيل لجان التحقيق منذ عام 1968، حيث يرأس هذه اللجان قاضي من المحكمة العليا أو قاضي سابق، وتكون توصياتها مؤثرة في مستقبل القيادات السياسية والعسكرية، مشيرًا إلى مثال لجنة كاهن التي منعت أرييل شارون من تولي حقيبة وزارة الدفاع بعد حرب لبنان الأولى.

ولفت "أبوكرش" إلى أن الصدام السياسي يزداد بين مركبات الائتلاف والمعارضة، حيث تصف المعارضة الحكومة الحالية بأنها "حكومة السابع من أكتوبر" حكومة الفشل والخسارة الكبيرة، مطالبة باستقالتها.

ونوه بأن القضايا الداخلية الأخرى، مثل الموازنة وفرض الضرائب وغلاء المعيشة وقانون التجنيد، تشكل أيضًا نقطة توتر حادة بين الطرفين، لا سيما قضية تجنيد الشباب الحريدي، حيث تسعى الحكومة، التي تعتمد على الأحزاب الحريدية مثل شاس ويهودت هتوراه، لتمرير قانون تجنيد مرن يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، بينما تطالب المعارضة بتجنيد أعداد أكبر من الشباب الحريدي.

وقال إن لجنة التحقيق الرسمية تعتبر أداة ضغط مهمة للمعارضة، حيث ستشير إلى القيادات السياسية، وخاصة رئيس الحكومة نتنياهو، في حال إثبات أي إخفاقات في أحداث السابع من أكتوبر، فيما تحاول الحكومة تجنب ذلك من خلال لجنة فحص بلا صلاحيات، تسعى لإلقاء المسؤولية على القيادات الأمنية والعسكرية وإعفاء نتنياهو من أي إخفاق.

وختم " أبوكرش" بالإشارة إلى أن المشهد السياسي في إسرائيل يشهد دينامية عالية، خاصة في عام انتخابي، حيث يراقب كلا الطرفين – الحكومة والمعارضة – ردود فعل الجمهور والشارع، ويضبطان مواقفهما وتصريحاتهما بما يتوافق مع التوجهات العامة داخل المجتمع الإسرائيلي.