ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير قرر إقالة عدد من رؤساء أجهزة الأمن الاحتياط، لفشلهم في أحداث 7 أكتوبر 2023.

ووفق الإذاعة، فقد أقال زامير كلا من رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، ورئيس الاستخبارات العملياتية السابق، وقائد القيادة الجنوبية السابق، وقائد الوحدة 8200 السابق العميد احتياط، وقائد فرقة غزة السابق، ورئيس أركان القيادة الجنوبية السابق، وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة السابق، بحسب «الجزيرة».

وكان المسئولون السابقون قد جرى تحويلهم لخدمة الاحتياط بعد استقالتهم من مناصبهم في وقت سابق، بسبب معركة طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على مستوطنات غلاف غزة وأسرت عددا من جنود الاحتلال.

وكشفت جريدة «يديعوت أحرنوت» أن قائد الوحدة 8200 لم يحضر اجتماعا عُقد اليوم مع زامير، وأن إقالته جرت عبر مكالمة هاتفية، حيث قال لرئيس الأركان «لقد تحملت المسئولية الشخصية، واعتذرت، لم يكن لدي نية للبقاء في الاحتياط لأنني كنت أعلم ما هي العواقب».

بينما تلقى قائد سلاح الجو مذكرة قيادة دون توبيخ أو إقالة، كما تلقّى قائد سلاح البحرية مذكرة قيادة من رئيس الأركان زامير دون إقالة، حيث من المتوقع أن ينهي ولايته خلال الأشهر المقبلة، ويتقاعد من الجيش الإسرائيلي.

كما جرى تسليم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الحالي، الذي كان قائد شعبة المعلومات في السابع من أكتوبر، ملاحظة قيادية بدلا من إقالته من منصبه.

 ووصفت «يديعوت أحرونوت» ما جرى بأنه هزة في الجيش الإسرائيلي، إذ حمل زامير مسئولية شخصية لعدد من الضباط، مشيرة إلى أن قرارات زامير اتخذت بعد توصيات لجنة ترجمان، والتي كان دورها فحص التحقيقات التي أجريت حول الحرب، لكنها أثارت انتقادات شديدة بالدوائر العليا في الجيش الإسرائيلي.

وكان زامير قد استدعى اليوم كبار الضباط السابقين والحاليين بالجيش الإسرائيلي، لإبلاغهم بقراراته بشأن دورهم في 7 أكتوبر 2023.

-  تحقيق الجيش الإسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر: فشل استخباراتي وتقدير خاطئ لقوة «حماس»
-  للمرة الأولى.. الاحتلال يرفع حالة الطوارئ جنوبًا منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر
-  تسجيلات مسربة لهاليفي: حماس خدعتنا ولم نتوقع حتى 5% من أحداث 7 أكتوبر

وحسب «يديعوت أحرونوت» فإن هذه الخطوات تثير جدلا داخليا حادا داخل أوساط عسكرية سابقة وحالية، وسط تشكيك من ضباط كبار بكون الإجراءات تستهدف شريحة محددة من المسؤولين بينما تعفي آخرين.

«المسؤولية النهائية عن أخطر فشل أمني في تاريخ الاحتلال»
ونقلت الجريدة عن جهات قانونية داخل جيش الاحتلال خشيتها من أن تتعارض خطوة رئيس الأركان مع المسار القضائي، خاصة في ظل التماس سابق للسلك الدفاعي العسكري ضد تمكين مراقب الدولة من إصدار «ملاحظات شخصية» دون إعطاء المعنيين حق الاطلاع والاستشارة.

وانتقد رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت تلك القرارات، مشيرا إلى أن المسؤولية «النهائية عن أخطر فشل أمني في تاريخ الدولة تقع في المقام الأول على عاتق القيادة السياسية».

وجاءت موجة الإقالات هذه في ظل نقاش محتدم حول مسألة تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم، والأحداث والعمليات التي سبقتها، وطريقة إدارة الحرب بأكملها. وكان زامير قد أعرب عن اعتقاده في وقت سابق بضرورة تشكيل لجنة تحقيق «خارجية، منهجية، متعددة التخصصات، ومتكاملة».