تشهد قضية اللاعب رمضان صبحي متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة، بعد قرار محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا الخيمة تأجيل ثاني جلسات محاكمته و حبسه لحين الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 25 نوفمبر، على خلفية اتهامه و3 آخرين بـ تزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، رغم سبق صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه.

 ومع تصاعد الجدل، يزداد التساؤل حول العقوبة القانونية التي قد تنتظره حال ثبوت الاتهام وفقًا لقانون العقوبات المصري.

ما معنى التزوير في محرر رسمي؟

يُقصد بالتزوير في المحرر الرسمي تغيير الحقيقة في مستند صادر من جهة رسمية بقصد الغش وتحقيق منفعة أو إحداث ضرر بالغير.

 ويتحقق التزوير سواء كان بالتغيير أو الحذف أو الإضافة أو الاصطناع أو استبدال الختم أو التوقيع أو إدراج بيانات غير صحيحة، ما يؤدي إلى تحويل الورقة من وثيقة صحيحة إلى «باطل يلبس ثوب الحق»، ويتم استعمال هذه الورقة المزورة لتحقيق الغرض غير المشروع الذي زُوّرت من أجله.

العقوبات المقررة للتزوير وفق قانون العقوبات

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مجموعة من المواد التي تُجرّم التزوير وتفرض عقوبات قاسية قد تصل إلى السجن المشدد، وذلك تبعًا لطبيعة المحرر ومن ارتكب الجريمة.

المادة 211 – تزوير الموظف العام

يعاقَب بالسجن المشدد أو السجن كل موظف عام يرتكب تزويرًا في أثناء أداء وظيفته، سواء بوضع توقيعات أو أختام مزورة، أو تغيير البيانات، أو إضافة معلومات أو إدراج صور أو أسماء غير صحيحة في المحاضر، الأحكام، الوثائق، الدفاتر أو السجلات الرسمية.

المادة 212 – تزوير من غير الموظفين

تنص المادة على أن الشخص غير الموظف العام الذي يرتكب تزويرًا مما سبق ذكره، يعاقَب بالسجن المشدد أو السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.

المادة 213 – تزوير موظفي المصالح الحكومية

تشدد هذه المادة العقوبة على الموظف المختص بتحرير مستندات رسمية إذا قام بتغيير الإقرارات أو إثبات بيانات غير صحيحة أو تحويل واقعة مزوّرة إلى واقعة تبدو صحيحة، مع علمه بالتزوير.

المادة 214 – استعمال المحررات المزورة

تقر العقوبة بالسجن أو السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات لكل من يستعمل محررًا مزورًا وهو يعلم بحقيقته.

المادة 215 – تزوير محررات الأفراد

يعاقَب بالحبس مع الشغل كل من يزوّر محررات غير رسمية أو يستعملها مع علمه بتزويرها.

ما العقوبة المنتظرة؟

في حال إدانة رمضان صبحي، ستكون العقوبة وفقًا لنوع المحرر، وصفته القانونية، ودوره في الواقعة، وهي قد تتراوح بين الحبس المشدد لعدة سنوات وصولًا إلى 10 سنوات إذا ثبت مشاركته في التزوير أو استعمال محرر رسمي مزور.