كشف المحامي محمد رشوان، تفاصيل الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا ضد نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن حجم الطعون يعكس وجود مخالفات تستدعي التدقيق والانضباط في العملية الانتخابية.

محمد رشوان: قدمنا أكثر من 10 خروقات

وقال رشوان في تصريحات خاصة، إن مكتبه كُلّف بالدفاع عن مجموعة من مرشحي محافظة البحيرة، وتم التقدم بعدة طعون تستند إلى «أكثر من 10 خروقات انتخابية»، من بينها — بحسب قوله — تسويق بطاقات اقتراع، وغلق لجان، ومنع بعض المندوبين من مباشرة دورهم داخل اللجان الفرعية.

وأضاف أنه يثمّن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الرئيس "يمد يده لكل مواطن ضعُف صوته"، وبعد نجاحه في الملفات الخارجية والبنية التحتية داخليًا، فإنه "يبحث الآن عن الحياة البرلمانية المصرية القوية".

وشدد رشوان على ضرورة أن يشعر المواطن بالطمأنينة بأن «صوته يصل لمرشحه»، معتبرًا أن الدفاع عن هذا الحق واجب وطني، مضيفًا: «أخذنا الرسالة، وجئنا بالطعون إلى مجلس الدولة، ووضعنا أمام المحكمة ملفات لا تقبل الجدل، وننتظر قرار الإدارية العليا ونتفاءل خيرًا».

استقبال 250 طعنًا يعكس حجم العوار

وأشار إلى أن الجهات المختصة استقبلت أكثر من 250 طعنًا على المرحلة الأولى، وهو ما يراه «دليلًا على العوار الذي شاب العملية الانتخابية»، لافتًا إلى أن الرئيس نفسه كان قد أشار إلى تلك الملاحظات.

واختتم رشوان تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس «أطلق يده للجهات القضائية»، قائلاً: «الرئيس قال: حتى لو تطلب الأمر إعادة الانتخابات دون قيد أو شرط إلا القانون، حتى يجد المواطن صوته الحقيقي تحت قبة البرلمان».