تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الأحد، محاكمة 80 متهماً بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، في القضية رقم 14487 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، وسط متابعة دقيقة لسير الجلسات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، حيث استعرضت المحكمة ملخص التحقيقات وأمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، والذي أشار إلى تورط المتهمين في أنشطة إرهابية تهدد الأمن الوطني.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السابع تولوا قيادة الجماعة خلال الفترة من 2021 وحتى 9 سبتمبر 2024، وكان هدفهم استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي، بما يهدد سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه.
أما بقية المتهمين فقد وُجهت إليهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمشاركة في تحقيق أهدافها، بينما وُجه للمتهم الرابع عشر تهمة تمويل الإرهاب من خلال تقديم الأموال والمساعدات اللوجستية للجماعة لدعم نشاطها الإجرامي.
وخلال الجلسة، أكدت المحكمة على استكمال سماع الشهود واستعراض الأدلة والمستندات المرفقة بالتحقيقات، لضمان كشف كافة الملابسات المرتبطة بأنشطة المتهمين، وتوفير صورة واضحة عن دور كل متهم في تنفيذ المخططات الإرهابية المنسوبة إليهم.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود السلطات القضائية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والجماعات التي تهدد الأمن الوطني، مع حرص النيابة على تقديم كافة الأدلة القانونية والفنية التي تثبت ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، تمهيداً للفصل القضائي في الدعوى وفق القانون.

10 متهمين بخلية لجان العمل النوعي أمام الجنايات

تواصل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 19719 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية لجان العمل النوعي"، وذلك لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتسهيل أنشطتها الإجرامية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، حيث تم استعراض ملخص التحقيقات وأمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا انضموا، خلال الفترة من عام 2011 وحتى 19 يوليو 2020، لجماعة الإخوان، وهي جماعة أُسست على خلاف القانون بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة.
وأضافت النيابة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، من خلال حيازتهم وتقديمهم أموالًا وبيانات ومعلومات للجماعة، مع العلم بأنها ستُستخدم في تنفيذ عمليات إرهابية. كما تبين أن المتهم الثاني استخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار الجماعة وتبادل الرسائل والتكليفات بين أعضائها، بينما أحزر المتهمون الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع ذخائر بغرض استخدامها في جرائم تهدد الأمن العام.
وخلال الجلسة، أكدت المحكمة على متابعة سير التحقيقات واستكمال سماع أقوال الشهود، واستعراض كافة المستندات والأدلة المرفقة بالتحقيقات، لضمان تقديم صورة كاملة عن الأنشطة الإجرامية للجماعة. كما أتيحت الفرصة لفريق الدفاع لتقديم طلباته ودفوعه أمام المحكمة.
ويأتي استمرار المحاكمة في إطار جهود السلطات القضائية لمواجهة النشاط الإرهابي والجماعات التي تهدد الأمن الوطني واستقرار المجتمع، مع تحديد جلسات لاحقة لاستكمال إجراءات التحقيق واستعراض الأدلة الفنية والشهود، تمهيدًا للحكم على المتهمين.
هذا، وتستمر محكمة جنايات بدر في متابعة القضية لضمان محاكمة عادلة وفقًا للقانون، مع حرص النيابة على تقديم كافة الأدلة التي تثبت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم.

محاكمة 115 متهماً في قضية "خلية المجموعات المسلحة"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، الأحد، محاكمة واحدة من أكبر القضايا الإرهابية المنظورة خلال العام الجاري، والمتهم فيها 115 شخصًا في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المجموعات المسلحة".
وتضم القضية اتهامات خطيرة ومتعددة، بدأتها النيابة العامة بتوجيه تهم تولي وقيادة جماعة إرهابية للمتهمين من الأول حتى التاسع، وهي جماعة – وفق أمر الإحالة – هدفها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين من العاشر حتى الخامس عشر بعد المائة، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمشاركة في تحقيق أهدافها، إلى جانب ارتكاب أخطر الجرائم المرتبطة بالتمويل، حيث أثبتت التحقيقات أن عددًا كبيرًا من المتهمين وفروا أموالاً ومعلومات لقيادات التنظيم، واستخدموا تلك الأموال في شراء أسلحة وذخائر ومفرقعات، وتوفير أدوات تصنيعها، وإخفائها داخل مقرات آمنة أعدّوها لذلك.
وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا استخدام بعض المتهمين لشبكة المعلومات الدولية في تبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بالعمليات الإرهابية، ودورات تدريبية تلقاها متهمون آخرون على صناعة المتفجرات والأسلحة التقليدية والوسائل التقنية، تمهيدًا لتنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد.
وكشفت التحقيقات تورط عدد من المتهمين في وضع مخطط لاستهداف إحدى السفارات بمنطقة الزمالك، بعدما تسلموا عبوة مفرقعة وأسلحة، وقاموا بوضع العبوة بجوار سور عقار ملاصق للسفارة، قبل ضبطهم. كما نسبت النيابة إلى المتهم 42 وآخرين قتل الخفير النظامي "إبراهيم. ح" بنقطة كفر الحصافة بطوخ أثناء تنفيذ مهام خدمته.
وتستمر المحكمة في نظر الدعوى وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث من المتوقع سماع مرافعات الدفاع وطلبات النيابة خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإصدار حكمها في واحدة من أكبر وأخطر قضايا الإرهاب خلال الفترة الأخيرة.