عرضت القناة الأولى المصرية تقريرًا بعنوان: "مجلس النواب.. تاريخ له جذور تمتد لأكثر من قرن من الزمان"، استعرضت خلاله محطات تطور الحياة النيابية في مصر، مؤكدة أن مصر كانت دائمًا صاحبة الريادة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية، وأنها شهدت أول مجلس نيابي منتخب في الإقليم منذ أكثر من مئة عام.

وأضاف التقرير، الذي بث عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البداية الحقيقية للحياة النيابية في مصر تعود إلى عهد محمد علي، حيث تأسس أول مجلس نيابي، وتبعه قانون "السياستنامة" الذي ألغى مجلس المشورة وأسس لمجلسين جديدين: المجلس الخصوصي والمجلس العمومي، في خطوة مبكرة نحو تنظيم الحياة السياسية.

وأشار التقرير إلى أن عام 1866 شكّل نقطة تحول مهمة بإنشاء مجلس شورى النواب، الذي يُعد أول برلمان مصري يمتلك اختصاصات نيابية، ثم تطورت الحياة النيابية عام 1883 بإنشاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، واستمر هذا النظام حتى عام 1913، حين تم إنشاء الجمعية التشريعية.

وأوضح التقرير أن ثورة 1919 كانت لحظة فارقة في التاريخ السياسي المصري، إذ طالبت بالحرية والاستقلال والحياة النيابية الكاملة، ما مهّد الطريق لدستور 1923 الذي أقر نظام المجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وتابع التقرير أن الحياة النيابية المصرية شهدت تطورات متلاحقة بعد ثورة يوليو 1952، بإنشاء مجلس الأمة، ثم مجلس الشعب في ظل دستور 1971، وعودة نظام الغرفتين عام 1980، حتى جاء دستور 2014 ليقر برلمانًا من غرفة واحدة، قبل أن يُعاد العمل بنظام الغرفتين في 2020 بعودة مجلس الشيوخ، ليكتمل بذلك البناء الديمقراطي الذي رسّخه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُترجم إرادة الشعب إلى تشريعات فاعلة.