أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم التأمين، قائلًا:" إن التأمين، سواء كان من خلال جهة العمل أو عن طريق التعاقد الشخصى حلال ولا حرج فيه، باعتباره صورة من صور التعاون على البر والتقوى". 

وفي رده على سؤال ورد من أحد المتابعين، وليد سيد من القاهرة، يقول فيه: «أنا بسأل هل شركات التأمين على الحياة حلال ولا حرام حتى يطمئن قلبي؟»، أوضح الشيخ محمد كمال، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين فى برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس،  أن بعض الناس يظنون أن التعاون فى الآية الكريمة يقتصر على المساعدة المالية المباشرة، بينما المقصود أوسع من ذلك ويدخل فيه نظام التأمين.

وأوضح تفاصيل آلية التأمين، مؤكدًا أن دفع الأقساط الشهرية مقابل حصول الشخص أو أسرته على مبلغ أو معاش عند الإصابة أو الوفاة هو من باب التبرع، موضحًا أنه قد يدفع الشخص عددًا محدودًا من الشهور ثم يحصل ورثته على مبالغ أكبر من جهة التأمين، وهذا لا يُعد ربا لأنه قائم على التكافل بين المشتركين.

واستشهد بعدد من الأحاديث النبوية التى تدل على معانى التراحم والتكافل، ومنها حديث النبى (ص): «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد…»، مشيرًا إلى أن التأمين يحقق هذا المعنى، وأن «من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل» يدخل ضمن هذا الباب.

وبيّن أن التأمين على الحياة، أو التأمين على السيارة، أو على المنزل، كلها تندرج تحت آية «وتعاونوا على البر والتقوى»، داعيًا السائل إلى الاطمئنان قائلًا: «اطمئن قلبك واشترك فى التأمين، والمال الخارج منه جائز ولا حرج فيه».