في ظل التساؤلات الكثيرة التي يطرحها الناس حول مشروعية التأمين على الحياة، جاء الرد الحاسم من دار الإفتاء المصرية، حيث أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى، أن هذا النوع من التأمين حلال شرعًا ولا حرج فيه، سواء كان يتم عن طريق جهة العمل أو من خلال عقد شخصي.

 وأوضح الشيخ خلال لقائه في برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، أن فكرة التأمين ليست مجرد تعامل مالي تقليدي، بل هي صورة حديثة للتعاون على البر والتقوى، وهو ما أكدته الآية الكريمة التي تحث على التعاون بين الناس في كل ما فيه خير ومصلحة، وليس بالضرورة أن يقتصر ذلك على المساعدة المباشرة بالمال.

آلية التأمين والتكافل بين المشتركين

أوضح الشيخ أن نظام التأمين يقوم على دفع أقساط شهرية من قبل المشتركين، مقابل حصول الشخص أو أسرته على مبلغ معين عند الوفاة أو عند وقوع حادث أو إصابة، وهذا النظام ليس ربا، لأنه قائم على التكافل بين المشتركين، حيث قد يدفع الشخص مدة محدودة ثم يحصل ورثته على مبلغ أكبر، وهو في حقيقته تبرع متبادل ودعم جماعي بين الأفراد المؤمن عليهم.

دلائل شرعية للتراحم والتعاون

استند الشيخ في توضيحه إلى أحاديث نبوية شريفة تؤكد معاني التراحم والتعاون بين المؤمنين، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد»، مشيرًا إلى أن التأمين يحقق هذا المعنى عمليًا، ويتيح للأشخاص فرصة نفع الآخرين، وهو ما جاء في قوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى».

التأمين على الحياة وغيره: مشروعية واسعة

وأكد الشيخ أن التأمين على الحياة أو على السيارات أو المنازل كلها تقع تحت مظلة التعاون على البر والتقوى، وهي منافع حقيقية تحقق الأمان المالي والمجتمعي، داعيًا كل من يشك في شرعيتها إلى الاطمئنان الكامل والمشاركة دون خوف أو قلق، مشددًا على أن المال الخارج من التأمين جائز ولا حرج فيه، لأنه جزء من التعاون الإنساني الذي يدعم الفرد والمجتمع على حد سواء.

بناءً على فتوى دار الإفتاء المصرية، يمكن القول إن التأمين على الحياة حلال شرعًا، وهو وسيلة حديثة للتكافل والتعاون بين الناس، بما يحقق مصالح المشتركين ويصون حقوق أسرهم، دون أي مخالفة شرعية أو ربا محظور. 

فالاشتراك في التأمين يمثل فرصة للتراحم والتعاون العملي، ويجعل الأفراد يشعرون بالأمان المالي والنفسي في مواجهة أي ظرف طارئ.