قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لاسيما الأشقاء من المملكة العربية السعودية، وبما يسهم في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وإنشاء المزيد من المشروعات المشتركة التي تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير، إلى أن السوق المصرية يمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة وتوافر المواد الخام ومصادر الطاقة إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز وإمكانيات النفاذ إلى الأسواق، وكذا السوق الاستهلاكي الكبير.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري المصري السعودي وبما يسهم في تعظيم الوضع الاقتصادي للمنطقة، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعد إحدى أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات، كما تعد اتفاقية الاستثمار المصرية السعودية أداة هامة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء موسعا عقده مع الشيخ عبد المحسن الحكير، رئيس مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة العاملة في مجالات الترفيه والضيافة والمشروعات الفندقية، والوفد المرافق له.
واستعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، والمشروعات الحالية للمجموعة في مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تدرس المجموعة إنشائها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من مسؤولي الوزارة.
امتلاك مقومات الاستثمار
ومن جهته؛ قال الشيخ عبد المحسن الحكير، إن السوق المصرية يمتلك كافة المقومات الاستثمارية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية أهمها السوق الاستهلاكي الكبير والبنية التحتية المتميزة وتوافر العمالة المؤهلة، إلى جانب كون مصر تمثل بوابة لأسواق دول قارتي إفريقيا وآسيا.
ولفت إلى حرص المجموعة على إنشاء المزيد من المشروعات الخدمية بالسوق المصرية في مجالات السياحة الزراعية والسياحة الصحية والمشروعات الترفيهية.
ونوه بأن هناك فرصا متميزة لإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية السعودية المصرية المشتركة لتلبية احتياجات أسواق البلدين والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية، لا سيما وأن البلدين أعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما أن مصر عضو باتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، وهو ما يسمح بنفاذ منتجات المشروعات المشتركة بمزايا تفضيلية لأسواق دول القارة الإفريقية.
0 تعليق