قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم الابتدائية ليست بالضرورة أخطاء، وإنما تمثل وجهة نظر قضائية قد يتم تعديلها لاحقًا من محاكم الاستئناف أو النقض. 

وأوضح “بنداري”، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، نقلته إكسترا نيوز، أن الحكم قد يُلغى ويُعاد أمام دائرة أخرى، مشددًا على أن هذا كله جزء من الفكر القضائي المتعارف عليه، ولا يقلل من قيمة أي قاضٍ أو يُعتبر معاقبة لشخص ما، وإنما الهدف هو إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا لم تصح الإجراءات.

وأضاف “بنداري” أن أي تجاوز من المرشح يخضع لآلية محددة، تبدأ بإصدار تقرير من لجان الرصد، يعرضه المدير التنفيذي على مجلس الإدارة، ثم يصدر مجلس الإدارة قراره بشأن حالة المرشح، وإحالة المخالفات للنيابة العامة التي تبدأ إجراءات التحاكم أمام المحكمة المختصة. 

وأوضح أن العقوبات القانونية قد تشمل الغرامات المالية، حيث تتراوح بين الحد الأدنى عشرة آلاف جنيه إلى الحد الأقصى مائة ألف جنيه، وفق ما ينص عليه القانون، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، مع الحفاظ على نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الناخبين.