قضت محكمة الأقصر الابتدائية، بإلزام مواطن برد مبلغ 50 ألف جنيه كان قد استلمه بطريق الخطأ عبر محفظة إلكترونية، إضافة إلى فوائد قانونية 4% وتعويض مادي وأدبي بقيمة 7 آلاف جنيه لصالح المدعي، وذلك استنادًا إلى نص المادة 179 من القانون المدني الخاصة بالإثراء بلا سبب.

تفاصيل الدعوى

أوضح المحامي محمد العشاوي أن المدعي قام بتحويل مبلغ 50 ألف جنيه عن طريق الخطأ إلى محفظة إلكترونية تخص المدعى عليه، الذي رفض رد المبلغ رغم مطالبته المستمرة، مما اضطره إلى اللجوء للقضاء.
وبناء على ذلك، أسست المحكمة حكمها على مبدأ الإثراء بلا سبب، مؤكدة أن المدعى عليه انتفع بمبلغ غير مملوك له وامتنع عن إعادته دون سند قانوني.

حيثيات المحكمة

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي لحقه ضرر مادي نتيجة احتفاظ المدعى عليه بالمبلغ لفترة طويلة، وضرر أدبي تمثل في ما أصابه من حزن وأسف بسبب عدم استرداد حقه. وقدرت المحكمة التعويضات على النحو التالي: 5 آلاف جنيه تعويض مادي، و2 ألف جنيه تعويض أدبي
ليصبح إجمالي التعويض 7 آلاف جنيه.

منطوق الحكم

:- (حكمت المحكمة أولاً:- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلي المدعي مبلغ وقدره "50000 جنيه" خمسين ألف جنيه قيمة ما أثرى به بدون سبب، وألزمته بأن يؤدى 4% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة في 21 فبراير 2025 وحتى تمام السداد، ثانياً:- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعى مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء امتناعه عن رد المبلغ المقضي به وألزمته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة).