شارك وزير العمل محمد جبران، مساء أمس الأربعاء، في الفعالية التي نظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وذلك على هامش أعمال الدورة رقم 355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف.
وقد جاء هذا اللقاء ضمن سلسلة المبادرات الخليجية الرامية إلى تعزيز حقوق العمالة وتطوير سياسات العمل اللائق، في ظل التوجهات الإقليمية نحو بناء منظومات حديثة تستند إلى التكنولوجيا وتضمن المزيد من الحوكمة في سوق العمل.
وشهدت الفعالية حضور جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، إلى جانب الدكتورة ربا جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، فضلًا عن إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، مما يعكس أهمية الحدث وما يحمله من رسائل داعمة للتنسيق العربي في القضايا العمالية.
وخلال كلمته، أكد الوزير محمد جبران أن مصر تثمن التجارب الرائدة التي قدمتها دول مجلس التعاون في مجال نظم حماية الأجور، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته هذه الأنظمة خلال الأعوام الماضية، وانتقالها من مجرد أطر تشريعية إلى منظومات إلكترونية متكاملة تضمن حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على أجورهم كاملة وفي مواعيد دقيقة.
وأشاد بالجهود الخليجية في هذا الإطار، التي أصبحت نموذجًا يمكن الاستفادة منه في تعزيز الرقابة على سوق العمل وضبط العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأشار جبران، إلى أن الاجتماع يأتي متسقًا مع الجهود الدولية الداعمة لمبادرة "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية" التي أطلقها مدير عام منظمة العمل الدولية، مؤكدًا أن هذا التوجه العالمي يمنح الدول العربية فرصة مهمة لتطوير تشريعاتها وتحديث أنظمتها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مبادئ العمل اللائق.
كما شدد على أن مصر تولي أهمية كبيرة لتوسيع التعاون مع الدول الخليجية في مجال حماية الأجور وتطوير أنظمة العمل الرقمية، بما يساهم في تعزيز الحقوق الأساسية للعمالة ويحسّن بيئة العمل على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهد الاجتماع إطلاق الدراسة التقييمية المشتركة بين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للدول العربية، تحت عنوان: "نظم حماية الأجور في بلدان مجلس التعاون الخليجي: تحليل إقليمي (الملخص التنفيذي)".
وقد استعرضت الدراسة مسارًا امتد لخمسة عشر عامًا، تناولت خلاله التطور المرحلي الذي شهدته دول المجلس في تعزيز آليات حماية الأجور، وتوثيق التحول من النماذج التقليدية إلى أنظمة تقنية أكثر كفاءة وشفافية.
كما تضمنت الفعالية جلسة نقاشية واسعة، شارك فيها ممثلون عن دول مجلس التعاون ودول الإرسال، إضافة إلى ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، لمناقشة نتائج التقرير وتبادل الرؤى المستقبلية حول آفاق تطوير نظم حماية الأجور. وتركزت النقاشات على أهمية ربط التجارب الخليجية بمحاور التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، والبحث عن آليات أكثر مرونة وشمولًا لاستيعاب المتغيرات في سوق العمل العالمي.
وجاءت النقاشات لتؤكد أن مستقبل حماية الأجور يتطلب تكاملًا أكبر بين الدول العربية، مع ضرورة الاستثمار في البنية الرقمية وتعزيز آليات الشفافية، بما يضمن حماية حقوق العمال ويدعم استقرار أسواق العمل في المنطقة.
0 تعليق