رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد القرار السنوي الذي تقدمت به في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث حظي القرار بدعم 164 دولة، فيما تم تقديمه نيابة عن المجموعة الإسلامية.
قرار الأمم بتقرير المصير
ويعد هذا التصويت مؤشراً على تأييد دولي واسع للحقوق الفلسطينية الأصيلة.
وأوضحت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في بيان رسمي أن القرار يعكس التمسك الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدة أن مصر تتابع هذه القضايا عن قرب لدعم السلام العادل في المنطقة.
حق الشعب الفلسطيني
وأكدت مصر أن القرار يرسخ حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ويجدد التزامها الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومواصلة التعاون مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين من أجل تحقيق تسوية شاملة تضمن تطلعات الفلسطينيين في الحرية والاستقلال، بما يحقق الاستقرار الإقليمي ويصون الأمن القومي العربي.
بيان الخارجية المصرية
وشددت مصر على استمرار العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ خطة السلام السابقة للرئيس الأمريكي بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار، وفتح أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني، بما يعزز فرص التوصل إلى حل دائم وشامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وأبرز البيان أهمية التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم جهود إعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية، وفتح أفق سياسي لتسوية عادلة وشاملة، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويعزز فرص السلام الدائم في المنطقة.
واختتمت وزارة الخارجية بالتأكيد على أن مصر ستواصل جهودها الدولية والإقليمية لدعم الحقوق الفلسطينية، وتعزيز مساعي الفلسطينيين نحو الحرية والاستقلال والسيادة على أرضهم، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدين أن دعم مصر للشعب الفلسطيني مستمر وثابت في كل المحافل الدولية.
يُعد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من أهم القضايا المطروحة سنويًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتم تجديد مناقشته في اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان، تأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية في النظام الدولي. ويحظى هذا القرار عادة بتأييد واسع من الدول الأعضاء، باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة.
0 تعليق