أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن دعم بلاده عقوبات أوروبية مرتقبة على قائد بارز في ميليشيا الدعم السريع السودانية، عبدالرحيم دقلو، بعد اتهامات متصاعدة بضلوعه في انتهاكات ميدانية خلال العمليات العسكرية في دارفور.
واستنادًا إلى مصادر دبلوماسية، من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على دقلو، تشمل حظر سفر ومصادرة أصوله في أوروبا، في اجتماع يُعقد يوم غد في بروكسل.
وقال بارو إن فرنسا "ملتزمة تمامًا" بجهود وقف إطلاق النار في السودان، وبمحاسبة من يرتكبون انتهاكات بحق المدنيين.
وأضاف أن باريس تدعم استخدام "جميع الأدوات المناسبة" لتحقيق العدالة، ومن بينها العقوبات الأوروبية، لما وصفه بضرورة مكافحة الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار الجرائم.
كما أن الخطوة الفرنسية تأتي في سياق حرب دبلوماسية وأخلاقية تشهدها أوروبا تجاه بعض قيادات الدعم السريع، في ظل مزاعم واسعة بأن الميليشيا ارتكبت "انتهاكات مروعة" خلال تقدّمها في دارفور ومحاولاتها للسيطرة على مواقع استراتيجية.
دقلو والجناح العسكري لميليشيا الدعم السريع
دقلو، شقيق قائد الدعم السريع المعروف حميدتي، يُشرف على الجناح العسكري من ميليشيا الدعم، وقد ظهر عدة مرات مع قواتهم خلال هجمات وصفها ناشطون وشهود بأنها تترواح ما بين القتل الجماعي والاعتداءات العنيفة.
ومن أبرز هذه الأحداث ما شهدته مخيم زمزم جنوب غرب الفاشر خلال أبريل الماضي، والتي وثّقها عدد من التقارير الدولية.
كما شوهد دقلو داخل مدينة الفاشر بعد ساعات من سيطرة الميليشيا عليها في 26 أكتوبر، ما أثار انتقادات واسعة بشأن دوره في العمليات الميدانية.
ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين أفادوا لوكالة رويترز بأن هناك إجماعًا داخل الاتحاد الأوروبي على توقيع العقوبات على دقلو، مشيرين إلى أن نهج العقوبات سيكون "تدريجيًا"، بحيث يُبقي التكتل "قناة مفتوحة للحوارات في المستقبل".
لقد سبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على عدد من شخصيات الدعم السريع ومؤسساته. القائمة تضم كيانات مثل شركة ريد روك للتعدين المرتبطة بدعم الميليشيا، إضافة إلى بنك الخليج المتهم بتمويل جهات مسلحة. في القائمة أيضًا أسماء بارزة مثل مصطفى محمد إبراهيم عبدالنبي، المسئول المالي في الدعم السريع، وحسين برشم، قائد ميداني، وتجاني كرشوم، رئيس الإدارة المدنية في غرب دارفور، ومسار عبدالرحيم عسيل، قائد محلي.
من جهة أخرى، أُزيلت عقوبات سابقة عن اثنين من قيادات الدعم السريع؛ عثمان محمد حامد عثمان المعروف بـ"عمليات"، وعبدالرحمن جمعة بارك الله، وذلك بعد نقاشات داخل مجلس الأمن.
وتأتي هذه العقوبات المقترحة في وقت يشهد فيه السودان تزايدًا في الضغط الدولي على الميليشيات المسلحة، خاصة الدعم السريع، الذي يُتهم بإطالة أمد الحرب وتقويض جهود السلام. يرى الكثيرون أن نهج العقوبات يمكن أن يكون جزءًا من استراتيجية أوروبية لدعم عملية الانتقال السياسي في السودان، ومنع أي تكوين قوة موازية تهدد الدولة المدنية والمواطنة.
وفي التقييم النهائي، تبدو فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي عازمة على استخدام العقوبات كأداة للرد على الانتهاكات، مع التركيز على الأشخاص الذين لا يزالون يحتفظون بنفوذ كبير داخل الدعم السريع. إذا جرى تنفيذ هذه العقوبات كما هو متوقع، فقد تمثل نقطة تحول في المسار الدبلوماسي تجاه السودان والصراع الداخلي.
0 تعليق