قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن مجلس السلام الدولي لا يعدو كونه ترتيبات مؤقتة لن تتجاوز جوهر القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القرار رقم 2803 الصادر عن مجلس الأمن بشأن غزة، والذي يستند إلى خطة ترامب للسلام واتفاق شرم الشيخ، يحدد صلاحيات المجلس داخل نطاق القطاع فقط، دون امتدادها إلى ملفات أوسع.

وأوضح "تركي" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن القرار ينص صراحة على أن مدة عمل المجلس مؤقتة وتنتهي في 31 ديسمبر 2027، ما يعكس طبيعته المرحلية، كما يُلزم المجلس بتقديم تقارير نصف سنوية حول التقدم المحرز في إصلاح السلطة الفلسطينية وإدارة القطاع عبر لجنة كفاءات فلسطينية، تتولى مسئوليات الأمن، توفير الغذاء، وفتح المعابر لسكان غزة، وصولًا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل.

وأشار إلى أن قوة الاستقرار الدولية، التي ينشئها مجلس السلام، مخولة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل والشرطة الفلسطينية المدربة، لضمان الأمن ونزع سلاح الجماعات غير الرسمية.

واعتبر "تركي" أن أي حديث من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توسيع صلاحيات المجلس ليصبح هيئة عليا للسلام في الشرق الأوسط، ما هو إلا محاولة لترويج الرواية الأمريكية التي تصوره كصانع للسلام ومنهي الأزمات وصانع الصفقات، في إطار خطته التي أطلقها عام 2020 خلال ولايته الأولى، والتي وعد فيها بسلام شامل يعيد رسم خرائط المنطقة ويؤسس لتكامل اقتصادي وتجاري بين دولها.