مع دخول شهر نوفمبر 2025، يبدأ العاملون في الجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة في مصر التحضير لاستلام مرتباتهم الشهرية وفقًا للجدول الجديد الذي أعلنت عنه وزارة المالية المصرية، وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطة المنظمة لصرف مرتبات موظفي الدولة، والتي تهدف إلى دمج منظومة الدفع الإلكتروني، تقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، وضمان وصول الرواتب في موعدها لجميع الموظفين، وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن المرتبات لن تُصرف في يوم واحد فحسب، بل سيتم توزيع عملية الصرف على عدة أيام لضمان تنظيم المنظومة واستيعاب حجم المستحقين.

تفاصيل مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الرسمية

تبدأ عملية صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 اعتبارًا من يوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 لجميع العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية.

تستمر عملية الصرف حتى الخميس 28 نوفمبر 2025، موزعة على خمسة أيام متتالية، لتشمل جميع وزارت الدولة والجهات التابعة.

بالنسبة للمتأخرات أو المستحقات التي لم تُصرف في مواعيدها أو مرتبطة بجهات معينة، فقد تم تحديد مواعيد خاصة لمصروفها وهي 6، 9، و10 نوفمبر 2025.

كما أوضحت الوزارة أن الصرف سيتم عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد، مع التنويه إلى إمكانية استخدام المحافظ الإلكترونية والبطاقات الحكومية كبديل مناسب لتفادي التكدس.

أبرز النقاط التي يجب أن يعرفها الموظف قبل صرف المرتب

تحديث البيانات البنكية: من الضروري التأكد من أن الجهة التابع لها الموظف قد حدّثت بيانات الحساب البنكي أو البطاقة المرتبطة بصرف المرتب، لتفادي تأخر الإيداع.

التحول الرقمي: الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي أو المحافظ الإلكترونية سيُخفّف من الازدحام ويُسهل الوصول إلى المرتّب في اليوم الأول من الصرف.

تجنّب الزحام: يُنصح بعدم التوجّه للماكينات في وقت الصباح الباكر من أول أيام الصرف، حيث من المتوقع وجود كثافة، بل التوجّه في وقت أقل ضغطًا.

الاستعلام المبكر: متابعة الحساب البنكي أو التطبيق البنكي يوم 24 نوفمبر أو بعده للتأكد من الإيداع، حتى يتم التواصل الفوري في حال وجود تأخير.

المرونة في المكان: يمكن استلام المرتّب من أي فرع بنك أو ماكينة atm أو مكتب بريد، بحسب الوسيلة المعتمدة، مما يمنح الموظف مرونة أكبر.

لماذا يعتبر هذا الصرف مهمًا في نوفمبر 2025؟

صرف مرتبات الموظفين في الحكومة يمثل أكثر من مجرد عملية يومية؛ بل هو عامل أساسي في استقرار الأسر، وضمان قدرة الموظفين على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية.

ومع دخول المرحلة الحالية التي تشهد تحديثات في نظام الأجور وزيادات في الحد الأدنى للرواتب، فإن انتظام الصرف في موعده يعكس التزام الدولة بدعم العاملين وتفعيل المنظومة المالية الرقمية.

كما أن الصرف المبكر في الجدول المعلن يقلل من الضغط على البنوك والماكينات ويساهم في تجربة أفضل للموظفين.