تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع أحمد كُجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة المتعلقة بالأداء المالي والاقتصادي واستراتيجية تحفيز الاستثمار. جاء اللقاء بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.
تطورات الأداء المالي والاقتصادي في مصر وجهود استعادة ثقة المستثمرين
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية تطورات الأداء المالي والاقتصادي في مصر وجهود استعادة ثقة المستثمرين، مؤكدًا على وجود رؤية اقتصادية متكاملة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات.
وأوضح كُجوك أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر. وأكد أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على فائض أولي كبير يمكن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحفيز التصنيع والتصدير.
وأشار الوزير إلى ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه الثقة ساعدت على إبرام صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم"، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي.
جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي ضمن إطار "شراكة الثقة"
كما استعرض وزير المالية جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي ضمن إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال، من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية. وأكد نجاح الحزمة الأولى من المبادرة، التي حققت نتائج إيجابية ومشجعة انعكست في تجاوب كبير من المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع حاليًا اللمسات الأخيرة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وفيما يتعلق بمعدلات المديونية، أشار الوزير إلى أن خفض مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي يمثل أولوية وطنية، موضحًا أن استراتيجية إدارة الدين أسفرت عن خفض الدين للناتج المحلي بنسبة 10% خلال العامين الماضيين، إلى جانب تقليص قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أهمية استمرار هذه الجهود لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مع مراعاة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين.
0 تعليق