حزب التجمع يرحب بتدخل الرئيس السيسي لضبط مسار انتخابات مجلس النواب

تلقى حزب التجمع بارتياح بالغ، تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط مسار انتخابات مجلس النواب، والتي تشكل إحدى الدعائم الرئيسية لمشروعنا الديمقراطي الوطني، ويثمن الحزب هذا التدخل الحاسم، الذي يراه تجسيدًا عميقًا لروح المسؤولية الوطنية العليا، وحسًا سياسيًا يستحق التقدير، لأنه يضع إرادة الناخبين فوق كل اعتبار.

وقال حزب التجمع في بيان له، إن تدخل الرئيس جاء في توقيت بالغ الأهمية، لتصحيح المسار وضبط البوصلة نحو الهدف الأسمى للانتخابات، وهو كشف إرادة الناخبين الحقيقية بكل أمانة وشفافية، وهو يسترجع نضالاته التاريخية من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يرى في هذا الموقف الرئاسي المهم إجابة على العديد من الهواجس والملاحظات التي رافقت المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأشار إلى أن مطالبة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بـ"التدقيق التام" والكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، ليست مجرد توجيه إداري، لكنها تؤكد أهمية احترام إرادة الشعب المصري التي يجب أن تظل هي المصدر الوحيد للشرعية، حيث إن تدخل الرئيس في هذا الإطار، يعد تأكيدًا لدوره الدستوري والسياسي كحكمٍ نزيه بين السلطات، بما يضمن توازنها، كما يضمن سلامة الممارسة الديمقراطية، ويحمي المنظومة السياسية بكاملها من أي ممارسات خاطئة، تعوق تطورها الطبيعي، وتصادر الحقوق السياسية للمواطن، الذي يستحق أن يأتي ممثليه تحت قبة البرلمان كما تتجه إرادته.

وأكد حزب التجمع دعمه الكامل للتوجيهات الرئاسية الواضحة والحاسمة، والتي لم تترك مجالًا للتأويل، خاصة فيما يتعلق بضمان الشفافية من خلال تزويد مندوبي كل مرشح بصورة من كشف حصر الأصوات، وكذلك التوجيه الواضح بإلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا حال تعذر الوصول لإرادة الناخبين، مضيفًا أن هذا الموقف الرئاسي الحاسم يقطع الطريق على أي محاولات للتلاعب بإرادة الناخبين، ويُعيد الثقة في الجدارة والاستحقاق كمعيار وحيد للفوز.

وأشار إلى أن مطالبة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية، تؤسس لمرحلة جديدة من الرقابة الفعالة والمساءلة العلنية، مما يضمن سير العملية الانتخابية في جولاتها القادمة في الإطار القانوني والأخلاقي الذي يليق بمصر وتاريخها.

واختتم حزب التجمع، بأن الرئيس السيسي، أرسى بهذا الموقف، سابقة سياسية بالغة الأهمية، حيث أنقذ العملية الديمقراطية من أي انحراف محتمل، وحصن النظام السياسي من الداخل، وأكد أن بناء مصر الجديدة لا يقوم فقط على المشروعات العملاقة والبنية التحتية، بل أيضًا على مؤسسات ديمقراطية قوية ونزيهة، تكرس مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص.