بعد اقل من شهرين يطوي عهد الرئيس العماد جوزاف عون سنته الاولى ولا تزال أمامه مجموعة تحديات لعل أبرزها موضوع السلاح غير الشرعي وتطبيق قرار حصرية السلاح بيد الدولة.
منذ انتخابه رئيسا للبلاد، تلقى الرئيس عون جرعات دعم خارجية لا مثيل لها ولا يزال يتلقاها في سياق متابعة حثيثة للجهود الرئاسية المبذولة لتطبيق ما وعد به هذا العهد.
منذ فترة، كان الدعم الأميركي والخارجي لرئيس الجمهورية واضحا ولم تحضر مواقف مناقضة لذلك حتى وان كانت المعلومات تتحدث عن ملاحظات حوله بفعل عدم حسم مسألة تسليم السلاح سريعا والسماح لحزب الله بالإبقاء على هذا السلاح.
ليس مبالغة في القول ان فترة السماح المعطاة لتنفيذ القرار ليست طويلة وبالتالي قد يكون الشهر الحالي والذي يليه هما اكثر الأشهر ترقبا وسط كلام مفاده ان لبنان ليس في افضل أوضاعه بفعل الهواجس الأمتية والتهديدات الإسرائيلية.

وترى مصادر سياسية مطلعة عبر " لبنان ٢٤" ان ما من اشارات خارجية وصلت الى الرسميين في لبنان سوى تلك المتعلقة بالإسراع في عملية سحب السلاح والجلوس الى طاولة المفاوضات الأمر الذي يجعل لبنان بمنأى عن أية سيناريوهات خطيرة وهذا ما يتيقنه المسؤولون ولكنهم يسألون عن ماهية التفاوض الذي يتم تحت النار مع العلم ان الخيار بهذا التفاوض متخذ ويبقى على المعنيين التجاوب معه.
وتلفت المصادر الى ان العهد بات مكبلا بمسالة السلاح وصار لزاما استثمار التأييد الدولي الذي ناله لعدم التباطوء في الخيارات المتخذة .

وتعتبر المصادر نفسها" ان العهد لا يزال يتطلع الى تحقيق ما اورده في خطاب القسم وهو الذي خطا بثبات نحو عدة ملفات وانجز القسم الأكبر من التعهدات وينتظر المزيد ضمن رؤية محددة وهو ما شكل محور تقدير خارجي في الفترة الأولى وحتى الان هناك تفاصيل تتطلب معالجتها مع العلم ان العهد لا يزال في بداباته"، مشيرة في المقابل" الى ان جهات دولية ابلغت المعنيين انه ما لم تحقق السنة الأولى من العهد تطلعات اللبنانيين حول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها فأن ثمة إشكالية قد ترافق السنوات الباقية من العهد".

وفي هذا الإطار، تفيد المصادر ان الموضوع هنا يتطلب بعض الوقت اذ ان ما من قرار بنزع السلاح بالقوة بما يؤدي الى تصادم داخلي وفي الوقت نفسه فأن الجيش المكلف بتطبيق حصرية السلاح يواصل مهمته علما ان الضربات الإسرائيلية لم تتوقف، وبالتالي لا يمكن الحكم على العهد راهنا.

ما يدركه لبنان الرسمي قبل اي امر آخر هو ان الضغوطات الخارجية في وتيرة تصاعدية وقد تصل الى المعنيين رسائل في هذا المجال، فكيف ستكون آلية التحرك ؟ وهل يؤثر ذلك على رصيد العهد ؟