أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن شركات المحمول تقدم طلبات دورية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار خدماتها على المواطنين، حيث يقوم الجهاز بدراسة هذه الطلبات بعناية قبل اتخاذ القرار المناسب، سواء بتثبيت الأسعار أو زيادتها.

دراسة محكمة للمبررات

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن جهاز تنظيم الاتصالات يدرس كل طلب يقدم من الشركات بشكل محكم، وأن هذه الطلبات يجب أن تتضمن مبررات واضحة من الشركات لرفع الأسعار، مثل حدوث أي تغيرات في سعر العملة أو زيادة في تكاليف التشغيل.

توقعات بعدم رفع الأسعار

وفيما يتعلق باحتمالية رفع أسعار خدمات الاتصالات مجددًا، توقعت النائبة مرثا محروس عدم حدوث أي تغيير في الأسعار في المستقبل القريب، وأشارت إلى أن ذلك يعود إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية في البلاد، بما في ذلك استقرار سعر صرف العملة داخل السوق المصري، موضحة أن الأنباء المتداولة حول زيادة الأسعار لا تتعدى كونها شائعات.

آلية تطبيق الزيادات

وقالت النائبة مرثا محروس إن تقديم طلبات رفع الأسعار من شركات المحمول يحدث بين الحين والآخر، ولكن ليس كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها، حيث إنه غالبًا ما تكون هناك مبررات غير كافية لزيادة الأسعار، وأكدت أن الزيادات لا تُطبق إلا إذا كانت الشركات قادرة على تقديم مستندات قوية تبرر رفع الأسعار.

لا زيادات في الأسعار قريبًا

وفي ختام تصريحاته، أكدت النائبة مرثا محروس أنه لن يكون هناك أي زيادات في أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي، أو في بداية العام الجديد، كما حدث في يناير الماضي، لكنها أشارت إلى أن الدراسة ستظل مستمرة لمناقشة الأسباب المحتملة وراء طلبات الشركات لرفع الأسعار، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات التي تقوم بها هذه الشركات.