أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، عن أن التصويت على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة سيُجري غدًا الإثنين، بهدف تثبيت موقف دولى بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع. حيث يهدف مشروع القرار إلى توجيه دعوات لوقف التصعيد وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وسط متابعة دولية دقيقة لموقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومدى دعمها للمبادرة الأمريكية، فيما ترى تقديرات في إسرائيل أن الصين وروسيا قد تتحفظان على المشروع.
موقف الإدارة الأمريكية
استنادًا إلى الصيغة التي نُشرت بصورة غير رسمية عن المشروع فإن هناك موقفًا واضحًا للإدارة الأمريكية من القضايا المركزية المطروحة، مثل صلاحيات "قوة حفظ الاستقرار" المتعددة الجنسيات، وكذلك نزع سلاح القطاع وتفكيك البنية التحتية لحماس، وضمان عدم وقوع المساعدات وإعادة الإعمار في أيدي عناصر حماس، وكذلك التشديد على تنفيذ "النقاط العشرين" التي وردت في خطة ترامب لوقف الحرب، حيث تريد إدارة ترامب إضفاء مصادقة رسمية من الأمم المتحدة على الخطة بجميع مكوناتها.
المخاوف الإسرائيلية
بالنسبة لإسرائيل فإن أهم ما في المشروع هو التعهد بتنفيذ خطة ترامب، والإشارة الصريحة إلى نزع سلاح حماس، وتفكيك البنى التحتية للتنظيمات المسلحة "بما في ذلك، ضمنًا، منظومة الأنفاق"، وتسليم أسلحتها.
لكن على الرغم من ذلك لا يزال المشروع يثير بعض المخاوف لدى القيادة في تل أبيب بسبب النقاط التالية:
لا تزال هناك جوانب غامضة في المشروع بالنسبة لإسرائيل. فمثلًا لم تذكر بشكل واضح وصريح كيف سيتم نزع سلاح حماس في القطاع؟
بينما تُعرَّف آلية الحكم المدني في خطة ترامب "GITA" على نحوٍ مُبهم، كما يترك صلاحيات واسعة للَّجنة "اللا سياسية" الفلسطينية، وهو يثير مخاوف لدى إسرائيل من أن يكون هناك تمثيل للحماس خلالها حتى وإن لم يشمل ناشطيها المعروفين.
كما أن إسرائيل ليست عضوًا في "مجلس إدارة السلام" المقترح، بينما مُنح موقف القمة العربية مكانة خاصة، وبخلاف ما هو قائم بشأن "قوة الاستقرار"، لا تملك إسرائيل آلية تأثيرٍ مباشرة في الأذرع المدنية المفترض إنشاؤها، وهو أيضًا ما يسبب مخاوف لدى إسرائيل.
بسبب هذه النقاط يمكن تفسير التقارير الإعلامية التي تم تداولها حول ضغوط إسرائيل على واشنطن من أجل المشروع، فكما يبدو أن تل أبيب تريد من واشنطن تقديم تفسير متفَق عليه بشأن المسائل الغامضة، كخضوع اللجنة الفلسطينية لسلطة الهيئة الانتقالية وليس العكس، وتُوضح كذلك كيف يمكن لإسرائيل أن تتصرف في حال حدوث خروقاتٍ "كالتسلّح أو إعادة التنظيم" من جانب "حماس".
0 تعليق