تشهد السوق المصرية حالياً موجة قوية من الصفقات الخليجية تعد من الأكبر في تاريخها، تتركز معظمها في قطاع العقارات، الذي أصبح الوجهة الاستثمارية الأولى للمستثمرين العرب، في ظل ما توفره مصر من فرص جذابة، وتسهيلات حكومية، وتطور مستمر في البيئة التشريعية.

ووفقا لتقديرات وكالة "فيتش ريتنج"، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر قد تتضاعف خلال العامين الماليين 2025 و2026 لتصل إلى 15.5 مليار دولار، يقودها زخم كبير من الصفقات الخليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر.

العقارات.. قاطرة الاستثمارات الخليجية

يجمع محللون اقتصاديون أن العقارات أصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر، مدفوعة بإقبال خليجي متزايد على هذا القطاع تحديداً. 

ويأتي ذلك بعد نجاح الدولة المصرية في تطبيق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، منها تحرير سعر الصرف وتسهيل إجراءات التملك وتخصيص الأراضي.

ويؤكد خبراء أن هذا الاتجاه يعكس الثقة الإقليمية المتزايدة في السوق العقاري المصري، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المشروعات السياحية والسكنية الفاخرة.

صفقة سعودية بارزة بـ3.5 مليار دولار

واحدة من أبرز الصفقات الخليجية الحالية، هي صفقة استحواذ "سمو القابضة" السعودية على شركة "ميدار" المصرية للتطوير العقاري، بقيمة تقديرية تبلغ 3.5 مليار دولار. 

وتعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على مدى اهتمام رؤوس الأموال السعودية بقطاع التطوير العقاري المصري.

الصفقة تؤكد أن السوق المصري لا يزال من بين الأكثر جذبا في المنطقة، خصوصاً مع تحسن المناخ الاستثماري بعد التغييرات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة.

مشروعات إماراتية كبرى على البحر الأحمر

من جهة أخرى، تدخل الإمارات على خط الصفقات الخليجية بقوة، عبر استثمارات ضخمة من شركة "إعمار العقارية"، التي أعلنت عن مشروع متكامل على البحر الأحمر، تصل استثماراته إلى 20 مليار دولار، بالشراكة مع مجموعة "سيتي ستارز".

هذه المشروعات تندرج ضمن رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات في المناطق الساحلية، وتحويل البحر الأحمر إلى مركز سياحي واستثماري عالمي، من خلال وجهات عقارية وسياحية متطورة.

صفقة قطرية مرتقبة في علم الروم

على الساحل الشمالي، تتجه الأنظار أيضاً إلى صفقة قطرية جديدة من المتوقع الإعلان عنها قريباً، في منطقة "علم الروم"، باستثمارات تقدر بحوالي 4 مليارات دولار. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الصفقات الخليجية التي تستهدف القطاع العقاري والسياحي في مصر، في ظل التفاهم الاقتصادي المتزايد بين القاهرة والعواصم الخليجية.

مصر.. مركز عقاري وسياحي للمنطقة

يرى اقتصاديون أن هذه الصفقات الخليجية ليست مجرد موجة مؤقتة، بل جزء من تحول استراتيجي لجعل مصر مركزاً إقليمياً للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويُنتظر أن تلعب العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والساحل الشمالي دوراً محورياً في تعزيز هذا الدور خلال السنوات المقبلة.