"الزراعة": التحول الرقمي وشراكة القطاع الخاص مفتاح تعزيز التنمية الزراعية بالبحيرة

قال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن محافظة البحيرة من خلال مديريتي البحيرة والنوبارية، تمثل أذرعًا أساسية للوزارة لتنفيذ السياسات الزراعية على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال لقاء لجنة الزراعة والري بوفد وزارة الزراعة لمناقشة تطور برنامج المساندة للقطاع الزراعي وكيفية التعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص، أن الإدارة المركزية لشؤون المديريات تشرف على مشروعين بالغي الأهمية في ملف التحول الرقمي، وهما مشروع كارت الفلاح، الذي يخدم نحو 6 ملايين مزارع على مستوى الجمهورية، وبرنامج ميكنة الأسمدة، الذي يسهم في ضبط عمليات الصرف والرقابة على الدعم الزراعي.

وأوضح، أن الإدارة المركزية لشؤون المديريات مسؤولة أيضًا عن إعداد الإحصاءات الزراعية الكاملة، والتي تشكل مصدرًا رئيسيًا لاتخاذ القرار وتوفر مؤشرات دقيقة تمنح رؤية واضحة للمستقبل، سواء فيما يتعلق بالسياسات الزراعية المختلفة أو تحديد المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وغيرها.

وأشار "عضام"، إلى أن السياسات المبنية تعتمد على البيانات والمقترحات المقدمة من المديريات، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وأبرزها: نقص شديد في العمالة داخل المديريات، عجز واضح في الكوادر الزراعية المتخصصة، وزيادة الأعباء والمسؤوليات الواقعة على العاملين في الإدارات المحلية.

وأكد أن العاملين في المديريات يبذلون جهودًا كبيرة رغم محدودية الإمكانات، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا خاصًا بتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الزراعية، انطلاقًا من قناعة بأن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوسيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.