بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب عمرو الحفني، سبل تعزيز الاستثمارات الزراعية ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الصحراوية.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وعدد من ممثلي الشركات والأنشطة الاستثمارية التابعة للغرفة.

التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي

وشهد اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه الاستثمارات العاملة في قطاع استصلاح الأراضي، ومناقشة الحلول والمقترحات التي من شأنها دعم المستثمرين وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي الزراعي.

كما ناقش الاجتماع سبل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب بحث المطالب والتحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي في المناطق الصحراوية.

التكنولوجيا والطاقة المتجددة في المشروعات الزراعية

وتطرق اللقاء إلى أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف العمليات الزراعية، بما يشمل متابعة الأراضي والمحاصيل، فضلًا عن زيادة الاعتماد على تطبيقات الطاقة المتجددة في المشروعات الزراعية.

دعم فني للمستثمرين وتطبيق نتائج البحوث

ووجه وزير الزراعة باستمرار التنسيق بين غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية ومركز بحوث الصحراء، بهدف توفير الدعم الفني والإرشادي للمستثمرين، والاستفادة من أحدث نتائج البحوث العلمية في مجالات معالجة التربة والمياه.

ويستهدف هذا التنسيق رفع كفاءة استغلال الأراضي الصحراوية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن منها، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتوسع الأفقي الزراعي.

وزير الزراعة: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية

وأكد علاء فاروق حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية المستدامة، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الزراعة بتذليل العقبات أمام المستثمرين في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية للتوسع في المشروعات الزراعية الاستراتيجية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.