أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمتدخل فيها المحامي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للحكم في جلسة مقرر لها 28 ديسمبر المقبل.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت سابقًا ببطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، معتبرة أن القرار يفتقر للأساس القانوني ويخالف ضمانات الدستور الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة خارج القضاء.
وطالب المحامي هاني سامح بعزل نقيب الموسيقيين، مؤكدًا أن النقابة تجاوزت اختصاصاتها وأصدرت قرارات «مُقيدة للفن ومخالفة لمقتضيات العمل النقابي»، مما أثر سلبًا على سمعة مصر الفنية وتجاوز أطر القانون.
وأشار سامح إلى أن القرار استند إلى اعتبارات غير مهنية، داعيًا المحكمة لإلغاء قرارات النقيب، وتكليف لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا لحين إعادة تنظيمها بما يتوافق مع الدستور والقانون.
وأكد تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 مارس بسحب تصاريح هيفاء وهبي يشكل اعتداءً على حرية الإبداع ومخالفًا للمادتين 65 و67 من الدستور، نظرًا لصدوره دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي.
كما أشار سامح إلى أن سياسات النقابة الحالية أدت لتراجع الفعاليات والمهرجانات الفنية داخل مصر، مستشهدًا بأن بعض القرارات جاءت استجابة لضغط التعليقات المتشددة على منصات التواصل الاجتماعي، بما أثر على حرية الفنانين والإبداع الفني.
0 تعليق