أعلنت  الحكومة البريطانية اعتزامها إدخال تعديلات جوهرية على نظام اللجوء، تتضمن جعل تقديم السكن والدعم المالي لطالبي اللجوء قرارًا تقديريًا وليس إلزاميًا، في خطوة تستهدف تقليص المزايا المتاحة لمن يُعتقد أنهم قادرون على العمل أو يمتلكون أصولًا، بحسب عاجل لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، إنها ستعلن رسميًا الإثنين، عن حزمة إصلاحات تشمل تغيير القوانين التي تضمن السكن والدعم المالي لطالبي اللجوء غير القادرين على إعالة أنفسهم. 

ووصفت "محمود" التعديلات بأنها "الإصلاحات الأكثر شمولًا لمعالجة الهجرة غير الشرعية في العصر الحديث"، لافتًا أنها تهدف إلى "استعادة السيطرة والإنصاف في النظام".

تعديلات على الدعم وشروط العمل

وأضافت الوزيرة أن بريطانيا لديها "تقاليد عريقة في الترحيب بالفارين من الخطر"، لكنها شددت على أن "وتيرة الهجرة وحجمها يشكلان ضغطًا هائلًا على المجتمعات". 

ومع ذلك، تشير توقعات الحكومة إلى أن غالبية طالبي اللجوء الحاليين الذين يتلقون الدعم لن يتأثروا بشكل مباشر، مع بقاء القوانين التي تمنع معظمهم من العمل دون تغيير.

ويبلغ عدد من يتلقون دعمًا للجوء نحو 100 ألف شخص، يقيم نحو ثلثهم في فنادق كانت الحكومة قد تعهدت بوقف استخدامها بحلول 2029، ويُسمح لنحو 8،500 شخص فقط بالعمل لأنهم دخلوا البلاد بتأشيرات نظامية قبل طلب اللجوء.

أما من ينتظرون قراراتهم لأكثر من عام دون تأخير من جانبهم، فيمكن السماح لهم بالعمل ضمن قطاعات تشهد نقصًا كبيرًا، لكن الجارديان أشارت إلى أن معظم الـ19 ألفًا الذين ينتظرون منذ أكثر من 12 شهرًا لا يستوفون هذه الشروط.

سلطة تقديرية وحرمان من الدعم في حالات المخالفة

لم تحدد الحكومة حجم التوفير المتوقع نتيجة هذه التغييرات، لكنها أكدت أن طالبي اللجوء الذين يخالفون القواعد قد يستبعدون من الدعم المالي. 

وقال متحدث باسم الحكومة إن "الدعم التلقائي سينتهي"، موضحًا أن القانون الذي أُقر عام 2005 جعل المساعدة "حقًا مضمونًا وغير مشروط" لأي شخص قد يصبح معدمًا.

وأضاف المتحدث "لن يكون الدعم أمرًا مفروغًا منه؛ بل سيصبح سلطة تقديرية"، ما يسمح برفض المساعدة لمن يستطيعون العمل، أو يمتلكون أصولًا، أو يخالفون توجيهات الترحيل، أو يرتكبون جرائم، أو يعملون بطريقة غير قانونية. 

ومع ذلك، أشارت مصادر حكومية إلى أن تطبيق القواعد سيظل قائمًا على دراسة الحالات فرديًا ومراعاة الظروف المخففة، وفقًا للصحيفة البريطانية.

وترى "الجارديان" أن هذه التغييرات تمثل محاولة من الحكومة لاستقطاب الناخبين القلقين من الهجرة، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات العامة، رغم معارضة بعض نواب حزب العمال الذين يخشون خسارة أصوات لصالح الخضر والليبراليين الديمقراطيين.

سياسات جديدة مستوحاة من النموذج الدنماركي

من المنتظر أن تطلق الحكومة البريطانية أيضًا مشاورات حول "متطلبات إضافية" يجب على المهاجرين استيفاؤها للحصول على المزايا، مع منح الأولوية لمن "يساهمون ويندمجون". 

وتشير المعلومات إلى أن وزيرة الداخلية ستعلن إمكانية إعادة الحاصلين على حق اللجوء إلى بلدانهم الأصلية عند اعتبارها آمنة، وهو نهج مستوحى من النظام الدنماركي المثير للجدل.

حاليًا، يحصل اللاجئون على حماية تمتد لـ5 سنوات، ويمكنهم بعدها طلب إقامة دائمة تمهّد للحصول على الجنسية. 

لكن صحيفة "صنداي تايمز" أفادت بأن الإصلاحات قد تلزم من يصلون بشكل غير قانوني بالانتظار 20 عامًا قبل التقدم بطلب الإقامة الدائمة، مع تطبيق التغييرات على الوافدين الجدد فقط.

وكان وفد من وزارة الداخلية قد زار كوبنهاغن لدراسة النموذج الدنماركي، الذي سمح للحكومة هناك بإعادة اللاجئين عندما تصبح أوضاع بلدانهم "آمنة"، إلى جانب إجراءات مشددة تتعلق بلم الشمل والإقامة في المجتمعات المصنفة بأنها "موازية".

وواجه النظام الدنماركي انتقادات أوروبية تتعلق بشبهات التمييز، كما رفضه الجناح اليساري داخل حزب العمال البريطاني.

وتأتي هذه التطورات وسط ارتفاع في أعداد المهاجرين الواصلين عبر القوارب الصغيرة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو عامل رأى المراقبون أنه ساهم في تعزيز تقدم حزب الإصلاح في استطلاعات الرأي. ويعد الحزب بمنع من يصلون عبر القوارب الصغيرة من تقديم طلبات لجوء إطلاقًا إذا تولى السلطة.