حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ليكون رسميًا يوم 18 نوفمبر عقب الانتهاء من فرز وتجميع الأصوات الواردة من التصويت داخل مصر وخارجها، وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة تمتد من الوجه البحري حتى جنوب الصعيد.

وبمجرد إعلان النتائج، يبدأ تلقي الطعون الانتخابية لمدة 48 ساعة حتى 20 نوفمبر، ثم تفصل المحكمة الإدارية العليا فيها من 21 حتى 30 نوفمبر، وفق الجدول الزمني المعتمد.

وفي حال وجود جولة إعادة، تُجرى للمصريين بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، بينما يصوّت الناخبون داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة في 11 ديسمبر.

وأكدت الهيئة أن الجدول الزمني متكامل ويضمن إتمام العملية الانتخابية بكافة مراحلها في مواعيد دقيقة، مع الإشراف القضائي الكامل على كل صندوق انتخابي لضمان أعلى درجات الشفافية.

الوطنية للانتخابات

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على انتخابات مجلس النواب 2025 وفق منظومة تنظيمية وقانونية دقيقة، تُدار بالكامل تحت إشراف قضائي شامل، ووفق الجدول الزمني المعتمد الذي يحدد مراحل الترشح والدعاية والتصويت وإعلان النتائج. 

وفي هذا السياق، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في إعلان النتائج الرسمية والنهائية، مشددًا على أنه لا يُعتد بأي أرقام أو تقديرات تصدر من خارجها، وداعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى انتظار البيان الرسمي الذي يصدر بعد الانتهاء من الفرز والمراجعة الدقيقة لجميع محاضر اللجان.

وأشار «بنداري» إلى أن محافظات الصعيد سجلت إقبالًا مرتفعًا من الناخبين خلال عملية التصويت، في مؤشر يعكس – بحسب تعبيره – وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في بناء مؤسسات الدولة، ودعم مسار الجمهورية الجديدة. وأضاف أن العملية الانتخابية جرت في مناخ آمن ومنضبط، اتسم بالشفافية والالتزام الكامل بالقانون، ما أتاح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي أن نجاح العملية الانتخابية يعود إلى العمل المؤسسي المنظم للهيئة، والخبرة التراكمية التي اكتسبتها عبر إدارة الاستحقاقات الدستورية السابقة، إلى جانب اعتمادها على التطور التقني في مختلف مراحل الانتخابات، الأمر الذي جعل التجربة المصرية نموذجًا في حسن التنظيم ودقة الإشراف وسلامة الإجراءات.