حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث من المقرر إعلان النتائج يوم 18 نوفمبر 2025. وتشمل المرحلة الأولى محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، ثم فحص محاضر اللجان العامة وتجميع الأصوات تحت الإشراف القضائي الكامل.

وأكدت الهيئة أن إعلان النتيجة سيشمل نسب المشاركة، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وأسماء الفائزين على المقاعد الفردية والقائمة المغلقة، مع فتح باب الطعون لمدة 48 ساعة من تاريخ الإعلان، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام.

وتولت غرفة العمليات المركزية بالهيئة متابعة سير التصويت منذ بدايته وحتى انتهاء غلق الصناديق، مع تلقي البلاغات والتقارير الميدانية للتأكد من التزام اللجان بالتعليمات وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

الوطنية للانتخابات

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على انتخابات مجلس النواب 2025 وفق منظومة تنظيمية وقانونية دقيقة، تُدار بالكامل تحت إشراف قضائي شامل، ووفق الجدول الزمني المعتمد الذي يحدد مراحل الترشح والدعاية والتصويت وإعلان النتائج. 

وفي هذا السياق، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في إعلان النتائج الرسمية والنهائية، مشددًا على أنه لا يُعتد بأي أرقام أو تقديرات تصدر من خارجها، وداعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى انتظار البيان الرسمي الذي يصدر بعد الانتهاء من الفرز والمراجعة الدقيقة لجميع محاضر اللجان.

وأشار «بنداري» إلى أن محافظات الصعيد سجلت إقبالًا مرتفعًا من الناخبين خلال عملية التصويت، في مؤشر يعكس – بحسب تعبيره – وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في بناء مؤسسات الدولة، ودعم مسار الجمهورية الجديدة. وأضاف أن العملية الانتخابية جرت في مناخ آمن ومنضبط، اتسم بالشفافية والالتزام الكامل بالقانون، ما أتاح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي أن نجاح العملية الانتخابية يعود إلى العمل المؤسسي المنظم للهيئة، والخبرة التراكمية التي اكتسبتها عبر إدارة الاستحقاقات الدستورية السابقة، إلى جانب اعتمادها على التطور التقني في مختلف مراحل الانتخابات، الأمر الذي جعل التجربة المصرية نموذجًا في حسن التنظيم ودقة الإشراف وسلامة الإجراءات.