شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، على مستوى مدرسة التكوين في التسيير ببن عكنون، على افتتاح ملتقى مع مسؤولي قطاع الطاقة والمناجم، المنعقد بحضور وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وعدد من الإطارات المركزية والولائية للقطاعين.
وفي كلمته الافتتاحية، في هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم على أن هذا الملتقى يشكل فضاء للتكامل والتنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية للطاقة والمناجم، ويجسد التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحديث القطاعين وتعزيز أدائهما في خدمة التنمية المستدامة.
وأوضح محمد عرقاب أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في سياق مميز يشهده قطاع الطاقة والمناجم، عقب التعديل الحكومي الأخير بتاريخ 14 سبتمبر 2025، الذي يهدف إلى تحسين التكفل بالأنشطة المتعلقة بالطاقة، والمحروقات، والمناجم، من خلال هيكلة أكثر فعالية وتكيفا مع خصوصيات كل قطاع.
وأشار عرقاب إلى أنه تم إعداد نصوص تنظيمية جديدة تخص كلا القطاعين، سيتم نشرها قريبا، بما يضمن وضوح المهام ودقة التكامل بين الهيئات المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية التابعة لهما.
وفي هذا الإطار، أكد أن التنظيم الجديد لوزارة المحروقات والمناجم يقوم على مبدأ التخصص والكفاءة، مبرزا أن تسيير قطاع المحروقات، بتعقيداته التقنية والمالية والتجارية والجيوسياسية، يتطلب خبرة عالية وقدرة على مواكبة التحولات العالمية في أسواق النفط والغاز، إلى جانب تثمين الموارد محليا عبر التكرير والبتروكيمياء والتحويل المنجمي والخدمات اللوجستية.
وأضاف الوزير أن القطاع المنجمي يعيش مرحلة نهوض نوعية، تستدعي حوكمة متخصصة قادرة على هيكلة النشاطات وضمان استقطاب الاستثمارات وتأطير الاستغلال المستدام للموارد وتعزيز إدماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية للمواد الأولية الاستراتيجية.
وفي حديثه عن المهام الميدانية، شدد عرقاب على أن المديريات الولائية للطاقة والمناجم تبقى الدعامة الأساسية لتنفيذ السياسات العمومية، وضمان التطبيق الصارم للتشريعات والتنظيمات في مجالات التخزين والتوزيع والسلامة الصناعية والمشاريع المنجمية.
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لكل العاملين في الميدان، مثمنا تفانيهم وانضباطهم في أداء المهام اليومية الدقيقة والحساسة خدمة للمرفق العام، مؤكدا أن التزامهم وكفاءتهم يمثلان رأس مال القطاع ومحرك نجاحه الحقيقي.
وفي استعراضه للإنجازات، أشار وزير الدولة إلى أن قطاع المحروقات حقق نتائج معتبرة خلال السنوات الأخيرة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتحويل، بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل من الأمن الطاقوي والسيادة على الموارد الوطنية إحدى أولوياته الاستراتيجية.
كما أكد عرقاب على أهمية تشجيع الاستثمار وتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة المحلية للمعدات والتجهيزات النفطية، مع تعزيز الشراكات الفعالة مع المؤسسات الوطنية والأجنبية.
وفي سياقٍ متصل، شدد على الدور المحوري الذي تضطلع به الرقمنة في تحديث القطاع وتحسين الحوكمة، باعتبارها أداةً أساسية للشفافية والدقة وسرعة معالجة المعاملات.
وفي ما يخص قطاع المناجم، أوضح الوزير أن الرؤية الجديدة ترتكز على استغلال عقلاني ومستدام للثروات المنجمية من خلال التحري الجيولوجي الواسع وتوسيع قاعدة الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة الوطنية، مشيرا إلى أن القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية يكرس مبادئ الشفافية والنجاعة وتبسيط الإجراءات ويفتح المجال أمام الشراكات المتوازنة التي تضمن نقل التكنولوجيا والتكوين وتثمين الموارد.
كما تطرق الوزير إلى ملف تحلية مياه البحر، الذي أصبح من الملفات ذات الأولوية ضمن مهام وزارة المحروقات والمناجم، نظرا لدوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن المائي ومرافقة التنمية الصناعية والفلاحية، مؤكدا السعي إلى توطين صناعة تجهيزات التحلية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال بالشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية متخصّصة.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير مسؤولي القطاع إلى مواصلة العمل بنفس العزيمة والإصرار، وتسريع وتيرة الإنجاز وتكثيف التنسيق بين المديريات الولائية والمؤسسات الكبرى على غرار سوناطراك وسونلغاز وسونارام، مؤكدا ثقته في كفاءاتهم والتزامهم بخدمة الوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية، الذي جعل من قطاعي الطاقة والمناجم قلب التنمية الوطنية المستدامة.
0 تعليق