مع بدء تطبيق قانون الايجار القديم ٢٠٢٥ أصبحت مسألة تعديل عقود الإيجار القديمة من أكثر الملفات التي تثير اهتمام الملاك والمستأجرين. فالقانون الجديد لا يُلزم الطرفين بتغيير العقد نفسه، لكنه يفرض إجراءات ومراجعات ضرورية لضبط العلاقة الإيجارية وتحديث البيانات وفق قواعد الحصر والتقييم.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك وحماية المستأجر الفعلي، دون المساس بالامتداد القانوني، ودون فرض أعباء مفاجئة.

هل تُلزم الدولة بتغيير العقود القديمة؟

القانون لا يلزم بإعادة كتابة العقود، لكنه يشترط ما يلي:

1. تحديث البيانات لدى لجان الحصر

المالك والمستأجر ملزمان بتقديم معلومات صحيحة عن:

حالة الوحدة

نوع الاستخدام

أسماء المقيمين

مساحة الشقة

النشاط (تجاري/سكني)

2. الالتزام بالقيمة الإيجارية الجديدة بعد اعتمادها

حتى مع بقاء العقد كما هو، فإن القيمة الإيجارية ستُعدل قانونيًا وفق ما تقرره اللجنة، ولا يشترط إعادة توقيع عقد جديد.

خطوات يجب على الملاك اتخاذها

1. تجهيز مستندات الملكية والتراخيص

حتى يتمكن المالك من إدخال بيانات العقار، يجب تجهيز:

عقد الملكية

رقم المبنى والمرافق

ما يثبت الحالة الإنشائية

2. التقدم بطلب الحصر أو المتابعة مع اللجنة

المالك عليه متابعة إدراج الوحدة داخل منظومة الحصر، خاصة إذا:

كانت مغلقة

أو هناك شبهة ترك من المستأجر

أو يرغب في إعادة التقييم الإيجاري

3. الالتزام بالزيادات المعتمدة رسميًا

لا يحق للمالك فرض زيادة من تلقاء نفسه، بل يلتزم بالنسب المعتمدة من لجان التقييم.

4. عدم المطالبة بتعديل العقد دون سند قانوني

القانون لم يمنح المالك حق إلزام المستأجر بالتوقيع على عقد جديد.

خطوات يجب على المستأجر الالتزام بها

1. إثبات الإقامة الفعلية

على المستأجر تقديم ما يثبت الإقامة أو الاستخدام الفعلي للوحدة، مثل:

إيصالات مرافق

بطاقة الرقم القومي

مستندات تثبت الوجود الدائم

2. تحديث البيانات لدى لجان الحصر

يجب تسجيل:

أسماء المقيمين

علاقة الامتداد القانوني

طبيعة الاستخدام

3. سداد القيمة الإيجارية الجديدة

بعد اعتماد اللجنة للتقييم الجديد، يلتزم المستأجر بالسداد دون تأخير لتجنب النزاعات.

4. الحفاظ على نشاط الوحدة

تغيير النشاط في الوحدات التجارية دون موافقة موثقة يعرضه للمساءلة.

هل يجب توقيع عقد جديد بين الطرفين؟

القاعدة الأساسية:

العقد القديم مستمر… لكن بشروط جديدة تنظّمها لجان الحصر والتقييم.

ويُنصح بعمل ملحق اتفاق (اختياري وليس إلزامي) لتوضيح:

القيمة الإيجارية بعد التقييم

أسماء المقيمين الفعليين

أي التزامات إضافية متفق عليها

لكنّه غير إلزامي ولا يترتب على غيابه سقوط للعلاقة الإيجارية.

متى يكون تعديل العقد إلزاميًا؟

يصبح تعديل العقد ضروريًا في ثلاث حالات:

1. تغيير النشاط التجاري بموافقة الطرفين

وهنا يتم توثيق النشاط الجديد قانونيًا.

2. إضافة نشاط أو مساحة جديدة داخل الوحدة

مثل دمج غرف أو تغيير الاستخدام.

3. وجود نزاع قضائي انتهى بحكم يفرض تعديل البنود

كإثبات ترك أو امتداد غير قانوني.