ارتفعت وتيرة الاختراق الإلكتروني لأنظمة التشغيل والتطبيقات الخاصة بالعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، ما أثار مخاوف بين المستخدمين.

ومن بين الشركات التي تعرضت للاختراق "Intel"، وذلك عن عن أحد موظفيها السابقين، بحسب ما كشفت الشركة في بيان رسمي.

أكبر قضية تجسس صناعي

وأوضحت الشركة أن أحد المهندسين الذي عمل بها لأكثر من 10 سنوات قبل أن يتم إنهاء خدمته ضمن خطة تقليص الموظفين الأخيرة، هو من يقف وراء عملية الاختراق.

وأشارت إلى أن المهندس نفذ خلال الأيام الأخيرة من عمله في الشركة، عملية نسخ وسرقة لما يزيد عن 18 ألف ملف داخلي باستخدام أجهزة تخزين خارجية قبل مغادرته المكتب مباشرة.

وتضمنت تلك الملفات التي استولى عليها المهندس المتهم في واقعة اختراق "إنتل"، تصميمات خاصة بمعماريات معالجات الجيل القادم، وأبحاثًا تتعلق بتطوير الرقائق المتقدمة وتقنيات التصنيع في مصانع الشركة.

ولفتت الشركة إلى أن المواد المسروقة مصنفة على أنها أسرار تجارية حساسة للغاية، وأن تسريبها قد يسبب ضررًا بالغًا لموقف الشركة التنافسي في سوق أشباه الموصلات، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع شركات مثل "AMD" و"NVIDIA" و"TSMC".

وتوصلت التحقيقات إلى أن المهندس لم يكتفِ بنسخ الملفات فحسب، بل يُشتبه أيضًا في محاولته تحميل أجزاء منها إلى خوادم سحابية شخصية؛ بهدف نقلها لاحقًا إلى جهة خارجية.

ونوهت "إنتل" بأنها تعمل بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" لتعقبه، حيث انقطع الاتصال به بعد مغادرته مقر الشركة في سانتا كلارا واختفى أثره تمامًا.

ورفعت الشركة دعوى قضائية تتهم المهندس المذكور بانتهاك التاتفاقية السرية وسرقة الملكية الفكرية وخرق قوانين حماية البيانات التجارية، مع طلب تعويضات مالية ومنع أي استخدام أو نشر للمواد المسروقة.

وتعد تلك القضية واحدة من أكبر قضايا التجسس الصناعي في تاريخ شركة "إنتل"؛ نظرًا لحجم البيانات وطبيعتها الاستراتيجية.