لا يمر يوم تقريبًا فى الفترة الأخيرة دون توجيه وزارة الداخلية حملات أمنية موسّعة، بالاشتراك بين قطاعى الأمن العام والشرطة المتخصصة، للقضاء على ظاهرة التسول واستجداء المارة من خلال استغلال الأطفال، والتى بدأت فى الانتشار بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى ميادين وطرق القاهرة والجيزة.

وفى إطار مواجهة هذه الانتهاكات التى تمس حقوق وكرامة الأطفال، خاصة من ذوى الهمم، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، نجحت وزارة الداخلية فى ضبط نحو ٣٠ شبكة للتسول واستجداء المارة عن طريق استغلال الأطفال والأحداث، يديرها رجال وسيدات، بعضهم له معلومات جنائية مسجلة.

ضمّت هذه الشبكات ٢٣١ رجلًا و١١١ سيدة، و٤٤٠ طفلًا تم استغلالهم فى التسول. وكشفت التحريات عن أن المتهمين معظمهم له معلومات جنائية، ويستغلون أطفالًا أحداثًا فى أعمال التسول واستجداء المارة، وبيع السلع بطريقة إلحاحية، فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة، ما يعرض الأطفال الأحداث للخطر حال تسولهم وبيع السلع بهذه الطريقة.

وكشفت التحريات عن أن بعض المتهمين يستغلون هؤلاء الأطفال فى جمع الأموال لحسابهم مقابل منحهم مبالغ زهيدة، فى حين يُجبر آخرون منهم على التسول بالقوة، أو ممارسة أعمال هامشية لإخفاء النشاط الإجرامى. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى استغلال الأطفال والحصول على متحصلاتهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطين، وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

ولم تكتفِ وزارة الداخلية بضبط العناصر الإجرامية والأطفال فحسب، بل سلّمت المجنى عليهم لأهاليهم، مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى أهلهم فى دار رعاية.

مع كل هذه الجهود، هل يمكن أن نرى شوارع مصر دون متسولين قريبًا؟

أستاذ علم اجتماع: زيادة الإنجاب والعنف الأسرى وراء  انتشار الظاهرة

حذرت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس رئيس فريق «أطفال الشوارع» فى الجامعة سابقًا، من الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة التسول، وهى زيادة الإنجاب، وغياب التخطيط عن الأسر، الذى يدفعها لإنجاب الكثير من الأطفال دون وعى وتخطيط لمستقبلهم والتكفل بهم، فتدفع بهم إلى الشارع لجلب المال والإنفاق عليهم.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع: «العنف الأسرى من الأسباب الرئيسية الأخرى، لأنه يدفع الطفل إلى الهرب من الخلافات والصراخ والضرب إلى الشارع، ظنًا منه أنه أحن إليه من الأسرة، إلى جانب زيادة نسب الطلاق، والتفكك الأسرى، وغياب برامج الأسرة التى ينشأ عليها الطفل، وتربّى وتهذب سلوكياته، مثل (أبلة فضيلة) و(ماما نجوى) و(بابا شارو)، مقابل انتشار مسلسلات العنف والبلطجة، وتكوين الثروات والأموال من الممنوعات والاتجار فى المخدرات». وواصلت: «تغيب أيضًا برامج المرأة، وكل ما يقدم لها حاليًا دعوات إلى الندية والطلاق وعدم الرضا، وهو ما ينعكس فى تربية أطفالها، ويجعلها تغيب عنهم ولا تستطيع الوفاء بمسئوليتها فى التربية وإرشاد أطفالها».

وأكدت أن كل ذلك يؤثر بالسلب على المجتمع، من خلال انتشار ظاهرة استجداء الأطفال للمواطنين فى السيارات وعلى الطرق، داعية المواطنين إلى عدم منحهم أى أموال، لأن ذلك من شأنه أن يحولهم من أبناء أسر إلى أبناء عصابات يهددون المجتمع، خاصة مع وجود عصابات وسيدات يتفقون مع أسرهم لأخذهم للعمل معهم، وآخرين يخطفون الأطفال من الشوارع أو من أسرهم ويستغلونهم.

وشددت على ضرورة مكافحة تلك الظاهرة من كل النواحى، سواء الدينية عبر توعية الناس والأطفال فى خٍطب الجمعة ومنابر المساجد، أو الأسرية عبر توفير برامج وإعلانات لتوعية الأسر بخطورة هذه الظاهرة، التى تربّى لنا مجرمين وتجار مخدرات وعصابات تتاجر فى الأطفال والبشر، إلى جانب تقديم مسلسلات هادفة تلتف حولها الأسرة، بالإضافة إلى الدور الأمنى المتمثل فى زيادة الحملات لضبط المتسولين والعصابات المشغلة لهم، ومعاقبة الأسر التى تسمح لأطفالها بذلك.

خبير أمنى: حملات مستمرة على مدار العام من مختلف قطاعات «الداخلية»

قال اللواء رأفت الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية الأسبق المحاضر فى كلية الشرطة، إن وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة وملموسة فى مكافحة ظاهرة التسول، وهو ما يظهر فى الحملات اليومية والأسبوعية والشهرية والربع سنوية والنصف سنوية، خاصة الحملات المكبّرة التى تنفذها الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، ومكاتبها النوعية المنتشرة فى إدارات البحث الجنائى على مستوى الجمهورية، إلى جانب قطاعات أخرى، مؤكدًا أن نتائج هذه الحملات مبهرة فى مواجهة جرائم التسول. وأضاف «الشرقاوى»: «ضرر التسول لا يقتصر على تشويه الصورة الجمالية للمجتمع، بل يمتد إلى إضعاف الثقة، وتشويه صورة التكافل الاجتماعى، فعندما يكتشف المواطن أن معظم المتسولين ليسوا بحاجة حقيقية، يفقد الثقة فى المحتاجين الفعليين، ما يُضعف روح التضامن، ويجعل الناس مترددين فى تقديم العون خوفًا من الاستغلال».

وواصل: «ظاهرة التسول أصبحت مشكلة اجتماعية معقدة تمثل تحديًا كبيرًا للمجتمعات، فبينما يرتبط التسول عادة بالفقر والحاجة، تشير الوقائع إلى أن كثيرًا من الحالات تُدار بشكل منظم ضمن شبكات استغلالية تعطل التنمية الاجتماعية وتهدر الكرامة الإنسانية».

وأكمل: «معظم المتسولين من مدمنى المخدرات والخمور. وانتشار أطفال الشوارع الناتجين عن حالات السفاح وتفكك الأسر جعل منهم فئة يسهل استغلالها فى الجريمة. كما أن كثيرًا من المتسولين يتخذون من أوكار الجريمة مأوى لهم، ويرتكبون مختلف أنواع الجرائم، منها الاستغلال الجنسى والاتجار بالبشر وسرقة الأعضاء ونشر الفاحشة فى المجتمع».

وعزا الخبير الأمنى هذا الانحراف إلى الفقر والأمية والتسرّب من التعليم، وارتفاع معدلات الطلاق، وسفر الآباء الطويل خارج البلاد، ما يجعل الأمهات غير قادرات على أداء دور التربية بمفردهن، إضافة إلى الانحلال الأخلاقى الناتج عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، الذى أدى إلى تورط العديد من النساء والفتيات فى جرائم منافية للآداب والقيم الشرقية.

قانونى: جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس

أكد الخطيب محمد، خبير قانونى، أن التسول فى الطرقات والأماكن العامة جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣، التى تنص على أنه: «يُعاقب بالحبس مدة لاتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية، ذكرًا كان أم أنثى، يبلغ عمره ١٥ سنة أو أكثر، إذا وجد متسولًا فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادّعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير، أو عرض ألعابًا أو بيع أى شىء. كما أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ٣ أشهر، كل متسول تصنّع الإصابة بجروح أو عاهات، أو يستعمل أى وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور».

وبالنسبة لعقوبة استخدام الأطفال فى التسول، فيُعاقب المتورط، والأطفال القاصرين الذين تقل سنهم عن ١٥ سنة، على التسول بالحبس من ٣ إلى ٦ أشهر، وفق الخبير القانونى، الذى أضاف: «لكن فى قانون الطفل تنص المادة ٩٦ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ على أنه يعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له». وهنا يطبق عليه أحد التدابير، ومنها أن تطلب نيابة الطفل إنذار متولى أمر الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضه للخطر.

وواصل الخبير القانونى: «إذا لم يبلغ الـ١٧ من عمره، لا يتخذ فى شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة، أو التوبيخ، والتسليم لأهله والتعهد بالحفاظ عليه، أو الإلحاق بالتدريب والتأهيل والإلزام بواجبات معينة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته»، موضحًا أن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد أنواع هذا العمل وضوابطها، ومنها الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة، أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

«التضامن»:  نقل الأطفال المعرضين للخطر إلى دور الرعاية الاجتماعية 

وصف محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، الفريق بأنه إحدى أهم الآليات للتعامل مع حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، من خلال الفحص الميدانى للبلاغات، واتخاذ الإجراءات العاجلة فورًا، سواء عن طريق الفريق المركزى، أو الفرق المحلية التابعة لمديريات التضامن الاجتماعى بكل محافظات الجمهورية.

وأوضح «يوسف» أن عمل الفريق يبدأ ببحث الحالة ميدانيًا، ودراسة الأسباب التى دفعتها للجوء إلى الشارع، ثم يبدأ محاولات متعددة لإقناعها بترك الشارع والانتقال إلى دار رعاية اجتماعية مناسبة لوضعها الصحى والاجتماعى.

وأضاف مسئول «التضامن»: «فى الحالات التى تحتاج إلى تدخل طبى عاجل، يتم التنسيق مباشرة مع مسئولى مجلس الوزراء المختصين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، قبل نقل الحالة إلى المستشفى بسيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وبعد تماثلها للشفاء تُنقل إلى دور الرعاية الاجتماعية لاستكمال عملية التأهيل والرعاية».

وعن الحالات التى ترفض الانتقال إلى دور الرعاية رغم تكرار محاولات الإقناع، قال «يوسف»: «هذه الحالات لا يتركها الفريق دون مساعدة، بل يقدم لها وجبة ساخنة، أو بطانية خلال موجات الطقس السيئ، مع الاستمرار فى زيارتها بشكل دورى لمحاولة إقناعها مجددًا بترك الشارع». وأكد أن الفريق لا يقتصر دوره على التعامل مع الكبار فقط، بل يمتد ليشمل الأطفال أيضًا، عبر نقل الأطفال المعرضين للخطر إلى دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لهم، وتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية، بما يضمن حمايتهم وإعادة دمجهم فى المجتمع بصورة آمنة.

وأوضح: «أما بالنسبة للكبار بلا مأوى، فيُنقلون إلى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى، وتقدم خدماتها بالمجان بالكامل للأشخاص الذين لا مأوى لهم وليس لديهم عائل أو مصدر دخل، أو غير قادرين على العمل بسبب ضعف البنية أو الحالة الصحية».

وواصل: «الفريق يحرص على سرعة التحرك فى أى بلاغ يتعلق بوجود طفل أو مُسن فى خطر، أو يعيش فى الشارع، لأن الهدف الأساسى حماية الإنسان وصون كرامته، وتوفير حياة آمنة وكريمة له، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التضامن».

وأتم بقوله: «الجهود الميدانية لفريق التدخل السريع لا تتوقف عند إنقاذ الحالة، بل تمتد إلى المتابعة المستمرة داخل دور الرعاية، لضمان حصول المستفيدين على أفضل مستوى من الخدمات والرعاية، وتحقيق هدف إعادة دمجهم بالمجتمع بشكل يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية».

«القومى للبحوث»:  50 ألف شخص فى الشوارع.. والقاهرة والجيزة الأكثر جذبًا

تطرقت الدكتورة ابتسام الجعفراوى، أستاذ الاقتصاد السياسى والاجتماعى فى المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى المسح الشامل الذى أجرى فى ٢٠٢٢، وتناول ظاهرة «الأفراد والأسر بلا مأوى ومن فى وضعية الشارع»، مشيرة إلى أنه شمل إجمالى محافظات الجمهورية باستثاء شمال سيناء. المسح شمل فئة «بلا مأوى»، وهم من يمارسون معظم أنشطتهم الحياتية فى الشارع ويبيتون فيه، إلى جانب فئة الأفراد الذين يقضون معظم أوقاتهم فى الشارع ويعتمدون عليه فى معيشتهم، ولكن من دون أن تكون لهم مهنة محددة أو عمل ثابت، إذ إن أغلب نشاطهم يتمثل فى التسول فقط.

وحسب أستاذ الاقتصاد السياسى، فإن إجمالى عدد الحالات التى شملها المسح بلغ نحو ٥٠ ألف شخص، مشيرة إلى أن ما يقارب الخُمس منهم يعيشون فعليًا فى الشارع بلا مأوى، بينما الباقى لديهم مساكن يمكنهم العودة إليها، لكنهم يفضلون قضاء أغلب الوقت فى الشوارع لممارسة التسول.

وأضافت أن أسباب تواجد هؤلاء فى الشوارع متنوعة، فبعضهم فقد منزله بسبب انهياره، والآخر هرب من أسرته بسبب الخلافات الأسرية أو سوء المعاملة أو الطرد، بينما هناك من ينتقل من محافظة لأخرى بحثًا عن عمل، وإذا لم يجد وظيفة مناسبة يلجأ إلى التسول ثم يعود إلى بيته على فترات متباعدة.

وأظهرت نتائج المسح أن الأطفال يمثلون نحو خمس هذه الفئة، وغالبًا ما تكون الأسباب الاجتماعية وراء وجودهم فى الشارع أهم من الأسباب الاقتصادية، فالهروب من الأسرة، وتفككها، وسوء معاملة الوالدين، أو معاملة زوجة الأب أو زوج الأم، كلها عوامل أساسية تدفع الأطفال إلى ترك منازلهم، وفق الدكتورة ابتسام الجعفراوى. أما بالنسبة للكبار، فإن الفقر يعد العامل الأبرز وراء وجودهم فى الشارع، نظرًا لعدم امتلاكهم مصدر دخل ثابتًا أو دعمًا اجتماعيًا كافيًا.

وأكدت أستاذ الاقتصاد السياسى والاجتماعى فى مركز البحوث الجنائية والاجتماعية أن محافظتى القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات جذبًا لهذه الفئات، بسبب الموقع الجغرافى الذى يجعلهما حلقة وصل بين الصعيد والدلتا، ما يؤدى إلى تركز أعداد كبيرة من المشردين والمتسولين بهما.

ورأت أن تعامل الدولة مع هذه الظاهرة ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهود والتدخلات الجادة، خاصة أن التسول فى حد ذاته يعد جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم بشكل مباشر، أو فى صورة أنشطة ظاهرها مشروع، مثل بيع المناديل أو تنظيف السيارات فى الشوارع.

وأضافت: «وزارة التضامن الاجتماعى تمتلك بعض المراكز المخصصة لاستقبال المتسولين، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، وتحتاج إلى تنسيق أكبر بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى»، مشددة على أن المجتمع له دور أساسى فى التصدى لهذه الظاهرة، من خلال الإبلاغ عن أى حالات بلا مأوى، خاصة الأطفال، حتى يتم إنقاذهم قبل أن يعتادوا حياة الشارع ويصبح من الصعب إعادتهم إلى أسرهم، لأن الأطفال الذين يقضون فترات طويلة فى الشارع يفقدون الإحساس بالمسئولية والعواقب، ويظنون أن الحرية فى الشارع أفضل.

وانتقدت تعامل بعض أفراد المجتمع مع هذه الحالات، قائلة: «إعطاء المال للأطفال أو المتسولين فى الشوارع بدافع التعاطف يسهم فى زيادة الظاهرة بدلًا من الحد منها، إذ يشجعهم على الاستمرار فى التسول باعتباره مصدرًا سهلًا للدخل»، مؤكدة أن «بعض المتسولين يحققون مكاسب مالية كبيرة فى أماكن معينة، رغم أنهم غير محتاجين فعليًا، بينما هناك آخرون يعانون من ظروف قهرية حقيقية تستدعى المساعدة». ونبهت إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المحلى فى كل منطقة، من خلال رصد الحالات القريبة منها، ومساعدتها على تجاوز أزماتها، بدلًا من تركها تلجأ إلى التسول، معتبرة أن الحل لا يمكن أن يكون عامًا أو نهائيًا، بل يجب أن يبدأ من داخل كل مجتمع محلى يعرف أفراده، ويستطيع التدخل السريع لحل مشكلاتهم.

وواصلت: «الحل الجذرى للأطفال فى وضعية الشارع يبدأ من معالجة المشكلات الأسرية والنزاعات داخل الأسرة فى مراحلها الأولى، إلى جانب تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعى، وتقديم الدعم الحقيقى للحالات الفقيرة والمهمشة، وتوفير فرص عمل لائقة للقادرين على العمل».

وفيما يخص إجراء المسوح المتعلقة، قالت أستاذ الاقتصاد السياسى إن إعداد مثل هذا المسح الشامل على مستوى الجمهورية يتطلب موارد مالية كبيرة ووقتًا طويلًا، لذا رأت أن الحل الأمثل هو المتابعة المرحلية، وهو ما يفعله مركز البحوث حاليًا.

وأوضحت أن المركز بدأ برصد الظاهرة فى القاهرة، ما يمكّن من رصد تطور حجم وطبيعة المشكلة، وتقديم تدخلات سريعة، ووضع نموذج للعمل فى المحافظات الأخرى، تمهيدًا لرصد ومتابعة الظاهرة على مستوى محلى فى تلك المحافظات، لتحديد أسبابها ووضع حلول فورية تناسب طبيعتها الخاصة.