أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين حول حكم أداء العمرة بالتقسيط، مؤكدًا أن هذا الأمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، ما دام يتم وفق ضوابط واضحة واتفاق مشروع بين الطرفين.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، أن كثيرًا من المسلمين يرغبون في أداء العمرة في هذه الأيام المباركة، لكنهم قد لا يمتلكون المبلغ كاملًا في وقت واحد، وهنا يجيز الشرع الدفع على أقساط بشرط أن تكون النية صادقة والاتفاق واضحًا ومحددًا.
تفاصيل الفتوى وشروط الجواز الشرعي
بيّن الشيخ كمال أن العمرة بالتقسيط تعني الاتفاق مع شركة أو جهة منظمة على سداد تكلفة الرحلة على دفعات متفق عليها مسبقًا، مثل دفع جزء قبل السفر وتسديد الباقي بعد العودة خلال فترة محددة، مع تحديد المبلغ والأقساط بدقة دون أي غموض أو زيادة ربوية.
وأضاف أن وجود دين مترتب على هذه الأقساط لا يؤثر على صحة العمرة، موضحًا أن العبادة صحيحة متى أُديت أركانها ومناسكها كاملة، وأن الأقساط هي مجرد التزام مالي لاحق لا علاقة له بصحة الأداء الشرعي.
الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة
أشار أمين الفتوى إلى أن الفقهاء فرّقوا بين شرط وجوب العمرة وشرط صحتها، فشرط الوجوب هو توافر المال والقدرة المالية، أما شرط الصحة فهو إتمام المناسك على الوجه الصحيح.
وبالتالي، فحتى لو أدى الشخص العمرة عن طريق التقسيط، فإنها تُعد صحيحة تمامًا طالما أدى المناسك بإخلاص وبنية خالصة لله تعالى.
واستشهد الشيخ بحديث النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، مؤكدًا أن النية الصادقة والقدرة على السداد هما الركيزتان الأساسيتان في هذا الأمر.
دار الإفتاء تؤكد: لا حرج في العمرة بالتقسيط
اختتم الشيخ محمد كمال فتواه بالتأكيد على أنه لا حرج شرعًا في أداء العمرة بالتقسيط، سواء كان الاتفاق مع شركات السياحة أو عبر جمعيات أهلية أو ترتيبات عائلية بين الأصدقاء، طالما أن الشخص ملتزم بالسداد ولا يقع في أي معاملة ربوية أو غرر.
وأشاد الشيخ بمبادرة قناة الناس التي تخصص حلقة بلغة الإشارة كل خميس من برنامج «فتاوى الناس» للرد على تساؤلات ذوي الهمم من الصم والبكم، في خطوة إنسانية تهدف إلى نشر الوعي الديني بين جميع فئات المجتمع.
