"حالاً – أزيموت" أول صندوق عقاري رقمي بالسوق المصري قيد الدراسة تمهيداً للطرح

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر، لتصبح بذلك أول منصة مرخصة من نوعها في السوق المحلي.

وذلك في خطوة جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التحول الرقمي في الأسواق المالية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات الاستثمار العقاري، حيث تتيح المنصة للمستثمرين شراء حصص ملكية جزئية في وحدات عقارية عبر وثائق استثمار تُطرح إلكترونياً، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ورفع كفاءة سوق العقارات المصري.

الضوابط المنظمة لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بصناديق الاستثمار

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي وضع لأول مرة الضوابط المنظمة لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ويعزز الشفافية واستقرار السوق.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أنها تدرس حالياً نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق "حالاً – أزيموت" العقاري، تمهيداً لطرحه عبر المنصة الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري يُدار بالكامل من خلال منظومة رقمية مرخصة.

ويضم مجلس إدارة صندوق "حالاً – أزيموت" نخبة من ممثلي القطاعين المالي والعقاري، من بينهم:
منير نخلة وخالد صقر ممثلين عن شركة إم إن تي تك القابضة، وأحمد أبو السعد عن أزيموت للاستثمارات، إضافة إلى المستقلين حسن علام وهالة الحديدي ونورا مشهور ومحمد علوي.

توسيع الشمول المالي والاستثماري وإتاحة أدوات استثمارية

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق هذا النوع من المنصات يأتي استكمالاً لجهودها في توسيع الشمول المالي والاستثماري، وإتاحة أدوات استثمارية مبتكرة بتكلفة مناسبة، تواكب التحولات العالمية وتلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

كما شددت الهيئة على أنها تعمل على تهيئة بيئة رقمية آمنة وشفافة لتنظيم عمل المنصات العقارية، مع إلزام النماذج القائمة حالياً بتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط الجديدة، وإتاحة المجال أمام مطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم عبر صناديق عقارية تُدار باحتراف وتُطرح رقمياً.

وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة عدة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري والمنصات الإلكترونية لبحث آليات الترخيص الجديدة ومتطلبات التشغيل، تأكيداً على نهجها القائم على الحوار المستمر مع شركاء السوق، وتحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي داخل منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.