باشرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة التحقيق في واقعة مقتل عامل داخل إحدى المدارس بمنطقة الطالبية، على يد خفير المدرسة، إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل ساحة المدرسة.
تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة داخل المدرسة وسقوط قتيل. انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص العثور على جثة عامل مصاب بجرح نافذ في الرأس نتيجة الاعتداء عليه بآلة خشبية.
وكشفت التحريات الأولية أن خلافًا نشب بين المجني عليه والخفير بسبب خلافات داخلية بسيطة، تطور إلى مشادة كلامية وتشابك بالأيدي، ليقوم الخفير بالاعتداء عليه مستخدمًا "شومة"، ما أدى إلى وفاته في الحال.
تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد القتل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
العقوبة القانونية المتوقعة
وفقًا لقانون العقوبات المصري، تُعد الواقعة "ضربًا أفضى إلى الموت" حال ثبوت عدم وجود نية القتل، وتصل العقوبة فيها إلى السجن من 3 سنوات حتى 15 سنة.
أما إذا أثبتت التحقيقات توافر نية القتل، فتُكيّف القضية على أنها قتل عمد، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بحسب ظروف الواقعة ونتائج التحقيق.
اليوم.. الحكم في استئناف إعدام المتهمين بقتل ممرض المنيا وتقطيع جثمانه
تنظر محكمة مستأنف شمال القاهرة، المنعقدة اليوم الخميس بدار القضاء بالعباسية، جلسة النطق بالحكم في استئناف المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهما في القضية المعروفة إعلاميًا بإنهاء حياة "مينا موسى" ممرض المنيا وتقطيع جثمانه داخل شقة بمنطقة الزاوية الحمراء.
كانت محكمة الجنايات قد قضت في حكمها الأول بإعدام المتهم الرئيسي ومعاقبة شريكه بالسجن المؤبد، بعد إدانتهما بقتل المجني عليه وتقطيع جسده والتخلص من أجزائه، في واقعة أثارت موجة غضب عارمة لبشاعتها.
وخلال جلسات سابقة، استمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين، حيث أنكر المتهم الأول "إبراهيم" تذكره لتفاصيل الجريمة مدعيًا إصابته بمرض في القلب، بينما أكد المتهم الثاني "مصطفى" براءته وعدم علمه بنية شريكه في ارتكاب القتل.
وخلال مرافعة النيابة العامة، وصفت الجريمة بأنها "واقعة تقشعر لها الأبدان"، مشيرة إلى أن الضحية كان شابًا في العشرينيات خرج بحثًا عن لقمة العيش فعاد إلى أسرته جثة ممزقة.
وكشفت النيابة أن المتهمين استدرجا الضحية إلى شقة الأول، واعتديا عليه باستخدام قطعة حديدية، ثم أجبراه على تسجيل مقطع صوتي لأسرته يطلب فيه فدية مالية، قبل أن يجهزا عليه ويقوما بتقطيع الجثمان والتخلص من أجزاء منه في ترعة الإسماعيلية.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين استنادًا إلى الأدلة الفنية واعترافات المتهمين، حيث تبين أن المتهم الأول اشترى المنشار المستخدم في الجريمة قبل الواقعة بثلاثة أيام من سوق الخميس.
وتعود بداية الواقعة إلى بلاغ تقدمت به أسرة المجني عليه يفيد باختفائه، وتمكنت أجهزة الأمن من كشف الجريمة وتحديد الجناة بعد العثور على أجزاء من الجثمان، لتبدأ بعدها فصول واحدة من أبشع القضايا التي شغلت الرأي العام.
0 تعليق