استقرت أسعار السجائر في السوق المحلية اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، دون أي زيادات جديدة في الأسعار الرسمية، إذ واصلت الشركات المنتجة التزامها بالأسعار المعتمدة من الجهات المختصة، في ظل متابعة رقابية مشددة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك من الغش التجاري.

أسعار السجائر المحلية

حافظت شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) على ثبات أسعار جميع منتجاتها في مختلف المحافظات، دون أي تعديل في قوائم البيع للمستهلكين أو التجار، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

• كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا
• كليوباترا بلاك: 44 جنيهًا
• كليوباترا بوكس: 44 جنيهًا
• كليوباترا كينج سايز: 44 جنيهًا
• كليوباترا سوبر: 44 جنيهًا
• كليوباترا ماتوسيان سوبر: 44 جنيهًا
• كليوباترا بوسطن وبلمونت: 44 جنيهًا
• كليوباترا مونديال سويتش منتول: 44 جنيهًا

ويؤكد مسؤولو الشركة أن الأسعار الحالية مدروسة وفق تكاليف الإنتاج، وتأتي في إطار خطة الشركة للحفاظ على استقرار السوق المحلية وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية.

أسعار السجائر الأجنبية

كما واصلت أسعار السجائر الأجنبية استقرارها اليوم، وفق القوائم الرسمية المعتمدة من الشركات العالمية المستوردة، لتباع في الأسواق المصرية على النحو التالي:

• ميريت (Merit): 105 جنيهات
• مارلبورو (Marlboro): 97 جنيهًا
• مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): 79 جنيهًا
• إل آند إم (L&M): 76 جنيهًا
• HEETS Selections (التبغ المُسخن): 76 جنيهًا
• HEETS Dimensions (التبغ المُسخن): 80 جنيهًا
• TEREA Capsules (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا
• دافيدوف (Davidoff – كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 97 جنيهًا
• تايم (Time – أحمر، أزرق، سيلفر): 53 جنيهًا
• تايم شِفت (Time Shift – أحمر، أزرق): 53 جنيهًا
• وينستون (Winston – أزرق، سيلفر، كاستر، إكسبند): 67 جنيهًا
• كامل (Kamel – أصفر، أزرق): 73 جنيهًا
• كامل أكتيفت: 76 جنيهًا

وأكد عدد من التجار أن السوق تشهد استقرارًا في الطلب والعرض منذ مطلع الشهر الجاري، مع التزام المنافذ الرسمية بالتسعيرة المعتمدة، فيما تتواصل جهود وزارة التموين ومباحث التموين لضبط الأسواق ومكافحة البيع العشوائي أو الزيادات غير المبررة.

الرقابة على الأسواق

وشددت الجهات الرقابية على ضرورة التزام التجار بأسعار البيع المحددة من الشركات المنتجة، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات تسعيرية، في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين الأسعار الرسمية ومعدلات الاستهلاك.