قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر، مشيرًا إلى أن القانون السابق يعود إلى أكثر من 70 عامًا، ولم يعد قادرًا على مواكبة المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية التي طرأت على المجتمع المصري والمنطقة بأكملها.
وأضاف "رضوان" في مداخلة لبرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "dmc" أن القانون الجديد يتضمن أكثر من 550 مادة، تشكل هيكلًا متكاملًا لتنظيم الإجراءات الجنائية، وهو ما يتطلب إعدادًا دقيقًا للكوادر البشرية في الجهاز القضائي والتنفيذي، من خلال التدريب والتأهيل لفهم وتطبيق النصوص الجديدة بشكل فعال.
وأشار إلى أن القانون لا يقتصر على مجرد تعديلات، بل هو إعادة صياغة شاملة، تشمل مفاهيم جديدة في الحبس الاحتياطي، حيث ارتفع عدد البدائل المطروحة من ثلاث إلى سبع، مما يعكس توجهًا نحو تقليل الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق الحرية الشخصية، مع الحفاظ على مقتضيات التحقيق والعدالة.
كما تناول رضوان التعديلات الخاصة بتنظيم دخول المساكن، مؤكدًا أن اللجنة المختصة، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، راعت في تعديلاتها التوازن بين حماية الخصوصية وضمان سلامة الإجراءات القانونية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة دراسة هذه المواد.
وفيما يخص تنظيم دخول المحامين أثناء التحقيقات، أشار “رضوان” إلى أن النص المعدل راعى الحالات الاستثنائية التي قد تحول دون حضور المحامي، خاصة في المناطق النائية أو عند الضرورة القصوى لحماية دلائل القضية، مع التأكيد على حضور المحامي في التحقيقات التالية لضمان حقوق الدفاع.
وأكد "رضوان" أن القانون الجديد سيُطبق العام القادم، بعد الانتهاء من إعداد الكوادر القادرة على التعامل مع مواده، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل تحولًا جذريًا في منظومة العدالة الجنائية المصرية.
0 تعليق