هل يتغير شكل الضغوط على لبنان؟

وبحسب أوساط دبلوماسية مطّلعة، فإنّ الحديث داخل بعض الدوائر الغربية يدور حول خطط جديدة لمنع وصول أي دعم مالي للحــزب، عبر تضييق الخناق على المصارف والشركات الوسيطة في المنطقة، وهو ما تعتبره واشنطن جزءًا من "المعركة الصامتة" التي تخوضها منذ فترة. إلا أنّ هذا المسار يحمل في طيّاته مخاطر كبيرة، إذ يمكن أن ينعكس سلبًا على الاقتصاد اللبناني المتهاوي أصلًا، ويزيد من معاناة اللبنانيين الذين أصبحوا الحلقة الأضعف في لعبة الصراع الإقليمي.

وفي موازاة ذلك، تتنامى في الإعلام الإســرائيلي مؤشرات تُظهر قلقًا من "تساهل" محتمل في ملف التهريب على الحدود اللبنانية – السورية، ما يتيح للحزب تعزيز قدراته اللوجستية والعسكرية. هذه التسريبات، وفق مصادر متابعة، ليست بريئة، بل تأتي في سياق تهيئة الرأي العام لمشهد جديد في التعامل مع لبنان، قد يتضمن إعادة رسم خطوط الاشتباك السياسي والأمني على حد سواء.

ويُقرأ كل ذلك ضمن سياق أوسع يتصل بمحاولة واشنطن وتل أبيب الضغط على "الحزب" من الداخل، من خلال تشديد العقوبات وضرب شبكة الإمداد المالي، ومن الخارج عبر التلويح بإجراءات ميدانية أو دبلوماسية منسّقة. وفي المقابل، تظهر مواقف الحزب الأخيرة، سواء في بيانه الأخير أو في كلام الشيخ نعيم قاسم، وكأنها تمهيد لتسوية مقبلة أو على الأقل لإعادة ضبط قواعد الاشتباك بما يمنع الانفجار الشامل.

لبنان اليوم يقف أمام مرحلة دقيقة، حيث تتقاطع الحسابات الدولية مع التعقيدات الداخلية، وتتشابك الملفات المالية والسياسية والأمنية في مشهد واحد معقّد. أما ما تسعى إليه الولايات المتحدة، فهو الوصول إلى معادلة تُضعف "الحـزب" دون أن تُفجّر الساحة اللبنانية بالكامل، وهو توازن يبدو صعب التحقيق في ظلّ هشاشة الدولة وتعدّد مراكز القرار فيها. لذلك، من غير المستبعد أن يكون ما يجري تحضيرًا لتسوية أكبر تُرسم ملامحها بصمت، ويكون لبنان مجددًا ساحة اختبار بين النفوذ الأميركي والإيراني.