شهدت مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحولًا جذريًا في قطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة.
الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بإعادة بناء قاعدة صناعية قوية
فقد أولت الدولة اهتمامًا غير مسبوق بإعادة بناء قاعدة صناعية قوية، تقوم على تعميق الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، وتوطين التكنولوجيا في مختلف المجالات التي يرصدها تحيا مصر.
الرئيس السيسي يتبنى رؤية واضحة للنهوض بالصناعة الوطنية
منذ توليه المسؤولية، تبنى الرئيس السيسي رؤية واضحة للنهوض بالصناعة الوطنية، تقوم على التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية المتخصصة في مختلف المحافظات، مثل مجمع الروبيكي للجلود، ومجمع مرغم للبتروكيماويات، ومجمع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إلى جانب المناطق الصناعية الجديدة في شرق بورسعيد والسادات والعاشر من رمضان.
تهيئة بيئة الاستثمار الصناعي من خلال تطوير البنية التحتية
كما حرصت الدولة على تهيئة بيئة الاستثمار الصناعي من خلال تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، وتسهيل إجراءات الترخيص والتصنيع، لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في الإنتاج داخل مصر.
جهود الدولة لم تقتصر على المشروعات الكبرى فحسب بل امتدت لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ولم تقتصر جهود الدولة على المشروعات الكبرى فحسب، بل امتدت لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني، حيث أُطلقت مبادرات تمويلية وتسهيلات مصرفية لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في خفض معدلات البطالة.
الصناعات البترولية والبتروكيماوية تشهد قفزة نوعية
كذلك شهدت الصناعات البترولية والبتروكيماوية قفزة نوعية، مع تنفيذ مشروعات عملاقة في مجالات تكرير البترول وتصنيع الغاز الطبيعي، ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتعزيز الصادرات الصناعية المصرية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية "مصر 2030" التي تستهدف تحويل مصر إلى دولة صناعية متقدمة تعتمد على الإنتاج والتصدير، وليس الاستيراد والاستهلاك فقط.
مصر تضع الصناعة في قلب خططها التنموية في عهد الرئيس السيسي
بهذا النهج، استطاعت مصر في عهد الرئيس السيسي أن تضع الصناعة في قلب خططها التنموية، لتصبح بوابة رئيسية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع البلاد.
0 تعليق