شهدت قناة السويس عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN ضمن قافلة الشمال، قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى ماليزيا، في أكبر عبور لسفينة حاويات منذ عامين.

طول السفينة: 399 مترًا

عرضها: 54 مترًا

غاطسها: 13.5 مترًا

حمولتها: 17859 حاوية بإجمالي 177 ألف طن

هذا العبور يمثل الرحلة الأولى للسفينة العملاقة منذ 22 أكتوبر 2023، بعد توقف نتيجة التوترات الإقليمية.

مؤشرات إيجابية لعودة السفن العملاقة

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن عبور السفينة بنجاح من القناة ومضيق باب المندب يعد مؤشرًا إيجابيًا على بدء عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور مرة أخرى، مع عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر.

السياسات التسويقية المرنة تعزز حركة الملاحة

أشار الفريق ربيع إلى أن الحوافز والسياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها الهيئة منذ مايو الماضي أسهمت في:

استعادة 28 رحلة لسفن حاويات متوسطة الحجم بمتوسط حمولات من 130 إلى 160 ألف طن، بما فيها 19 رحلة للخط الملاحي CMA CGM و9 رحلات للخط الملاحي MSC.

تعديل مسار سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM ZHENG HE للعبور من قناة السويس بدلًا من رأس الرجاء الصالح، مضيفًا رحلتين من الفئة الكبيرة بحمولة صافية تصل إلى 180 ألف طن لكل سفينة.

رسالة طمأنة للخطوط الملاحية الدولية

أكد رئيس الهيئة أن عبور CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN بأمان من مضيق المندب بعد قناة السويس يمثل رسالة طمأنة لكافة الخطوط الملاحية بعودة الهدوء إلى المنطقة، مما يستوجب إعادة النظر في جداول الإبحار وتنفيذ رحلات تجريبية للعبور من البحر الأحمر وقناة السويس.

حيث شهدت قناة السويس خلال الشهور الماضية تراجعًا مؤقتًا في حركة عبور سفن الحاويات العملاقة نتيجة التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ما دفع عددًا من الخطوط الملاحية العالمية إلى تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح كبديل مؤقت لتجنب المخاطر.

ومع بدء عودة الاستقرار تدريجيًا إلى المنطقة، بدأت مؤشرات التعافي تظهر بوضوح في حركة التجارة عبر القناة، حيث كثّفت هيئة قناة السويس جهودها لاستعادة ثقة الخطوط الملاحية العالمية من خلال سياسات تسويقية مرنة، وتقديم حوافز مالية وتشغيلية لتشجيع السفن على العودة إلى مسارها الطبيعي عبر القناة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الهيئة للحفاظ على مكانة قناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم، والتي يمر من خلالها ما يزيد على 12% من حجم التجارة العالمية، خاصةً في ظل المنافسة الإقليمية والمشروعات البديلة مثل الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا (IMEC).

كما تعمل الهيئة على تنفيذ مشروعات تطوير ضخمة لرفع كفاءة القناة، من بينها مشروع توسعة القطاع الجنوبي، وتحديث الأسطول البحري المصري، وتحسين الخدمات اللوجستية للسفن العابرة، بما يضمن استدامة تنافسية القناة عالميًا.