في خطوة استراتيجية طموحة، تعتزم مصر بناء أكبر مزرعة نخيل في العالم، حيث سيتم زراعة 2.3 مليون نخلة في مناطق توشكى والعوينات. 

ستكون هذه المزراع أكثر من مجرد مشروع زراعي، بل مشروع متكامل يهدف إلى بناء منظومة شاملة تشمل الزراعة، التعبئة، التصنيع، والتصدير. 

ووفقا لتصريحات وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، فإن الهدف من هذه المبادرة هو تحويل مصر من مجرد منتج للتمور إلى قوة اقتصادية في السوق العالمي، مما يعزز مكانتها في صناعة التمور ويزيد من صادراتها.

مصر تتصدر إنتاج التمور عالميا: أرقام ومؤشرات قوية

بحسب التقرير، تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور، حيث تسهم بما يزيد عن 19% من الإنتاج العالمي، هذا الإنجاز يؤكد مكانتها كمحور رئيسي في هذه الصناعة على مستوى العالم. ي

برز مثالا على ذلك الواحات البحرية التي أصبحت من أهم مناطق إنتاج التمور في مصر، خاصة بلح السيوي والنصف جاف الذي يحظى بطلب عالمي كبير.

كما تؤكد البيانات أن مصر تسعى لزيادة قدرتها الإنتاجية بشكل غير مسبوق، من خلال تطوير مصانع ومحطات التعبئة الحديثة، والتي ستضمن تصدير منتج ذي جودة عالمية، بما يتماشى مع المعايير الدولية. 

وفي إطار التعاون بين مصر والإمارات، ساهمت "جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر" في تأهيل المصانع وحصولها على شهادات الجودة العالمية، وهو ما يدعم تطور القطاع ويعزز مكانة التمور المصرية عالميا.

"اقتصاد النخيل" في مصر: تغيير وجه الزراعة والصناعة

الحديث عن "اقتصاد النخيل" لا يعني فقط استثمارات ضخمة في الزراعة، بل أيضًا تحوّل شامل يشمل التصنيع والتصدير، وهو ما سيجعل التمر المصري علامة عالمية. وتستهدف الدولة أن تكون مصر أكبر مُصدر للتمور في العالم، بما يعزز من دخول العملة الصعبة ويوفر فرص عمل جديدة في القطاعات الزراعية والصناعية المختلفة.

اكتشاف غازي جديد: تعزيز احتياطيات مصر في مجال الطاقة

لم يقتصر الأمر على قطاع الزراعة فقط، بل كشفت مصر مؤخرا عن اكتشاف غازي جديد في الصحراء الغربية، ما يعزز احتياطياتها الغازية بشكل كبير. 

حيث أعلنت وزارة البترول عن اكتشاف احتياطي ضخم يصل إلى 15 مليار قدم مكعب من الغاز في منطقة بدر–15، وتعمل شركة بدر الدين للبترول على زيادة الإنتاج من خلال آبار جديدة.

يساهم هذا الاكتشاف في تعزيز موقف مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز، ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة. كما أعلنت الوزارة عن تصدير شحنة من الغاز المسال إلى اليونان، وهو ما يضيف إلى مكانة مصر كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة.

التوجه نحو التحول الأخضر: استثمار في الطاقة المتجددة

في خطوة أخرى هامة، أكدت وزارة البيئة في مصر أنها تخطط لتحويل الطاقة في البلاد بشكل كامل نحو مصادر متجددة بحلول عام 2035، ويشمل ذلك زيادة حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء، وقد صرح وزير البيئة، الدكتورة منال عوض، أن التحول إلى الطاقة النظيفة سيكلف مصر حوالي 250 مليار دولار بحلول عام 2050، وهو ما يستلزم تمويلا ضخما ودعما دوليا من خلال شراكات عادلة لضمان نقل التكنولوجيا المتطورة.

في هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير بنية تحتية مستدامة تشمل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ما سيساهم في تقليل الانبعاثات ويعزز الاقتصاد المحلي. 

ومن جهة أخرى، تسعى مصر للحصول على تمويلات من الدول المتقدمة لدعم خططها للتحول إلى الطاقة النظيفة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة بين الدول الصناعية والنامية في مجال التمويل وتكنولوجيا الطاقة.

التوجه الاستراتيجي لمصر في 2026: الاقتصاد المستدام

بحلول عام 2026، يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحولًا جذريًا بفضل هذه المشاريع الضخمة في قطاع التمور والطاقة. ومع زيادة إنتاج التمور وتطوير قطاع الطاقة النظيفة، ستكون مصر قد وضعت قدمًا ثابتة على طريق التنمية المستدامة. هذه المشاريع من شأنها أن تساهم في تحسين مستويات المعيشة، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات.

تظهر مصر تطورا كبيرا في قطاعات الزراعة والطاقة، إذ تعتزم استثمار مليارات الدولارات لتوسيع إنتاج التمور وزيادة حصتها في السوق العالمي، وفي نفس الوقت تسعى لتطوير قطاع الطاقة المتجددة بشكل يتماشى مع التحديات البيئية العالمية.