الولايات المتحدة تؤكد دعمها لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا

جددت الولايات المتحدة، الإثنين، دعمها للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، في خطوة وصفها مسؤولون سوريون بالتاريخية، وذلك عقب اجتماع جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

دعم أميركي للاتفاق الأمني مع إسرائيل
أكدت وزارة الخارجية السورية أن الاجتماع تناول سبل التوصل إلى اتفاق أمني شامل بين دمشق وتل أبيب، مشيرة إلى دور واشنطن في تسهيل هذا المسار.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن الاجتماع بين الرئيسين شرع وترامب تطرق إلى الجوانب الأمنية للاتفاق ودور الولايات المتحدة في إتمامه. 
ووصف علبي اللقاء بأنه "تاريخي"، مشدداً على أن الدبلوماسية السورية تتعامل بشكل متوازن وفق الأولويات الميدانية.

دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري

وأشارت الخارجية السورية إلى اتفاق المجتمعين على المضي قدماً في عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وتوحيد الجهود العسكرية في البلاد.

التعاون الاقتصادي ورفع العقوبات

على الصعيد الاقتصادي، أكد الرئيس ترامب دعم بلاده لجهود النهضة والاستثمار في سوريا، مشيراً إلى التزام واشنطن بالمضي قدماً في رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، بما يتيح تعزيز فرص التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت علبي إلى أن الحديث تناول أيضاً الأبعاد الاقتصادية لدور الولايات المتحدة في دعم مشاريع التنمية في سوريا.

تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية

عقد الرئيس الشرع جلسة مباحثات رسمية مع ترامب حضرها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إلى جانب مسؤولين من الجانبين، وتم خلالها استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

تأكيد على العلاقات الإقليمية

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، قال ترامب إنه على وفاق مع الرئيس الشرع، معبراً عن ثقته بقدرة الشرع على أداء مهامه بفعالية، مشيراً إلى أن الأخير يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يعزز فرص التعاون الإقليمي ويتيح مجالاً أوسع لتسوية الخلافات في المنطقة.

دبلوماسية متوازنة ومرحلة جديدة

يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الأميركية والسورية المشتركة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، من خلال مزيد من الحوار الأمني والاقتصادي مع التركيز على دمج القوى العسكرية وفتح أبواب الاستثمار، في محاولة لإعادة سوريا إلى مسار التنمية والاستقرار بعد سنوات من الأزمات والصراعات.