كثفت الأجهزة الأمنية من الحملات على الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة، تحسبًا لاستغلال المواطنين والنصب عليهم تحت ذريعة تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية مختلفة.

أكدت التحريات التي أجراها قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 23 شركة و3 مكاتب سياحية بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، عبر الترويج لبرامج سياحية ودينية وهمية، وإيهام العملاء بأن تلك الشركات مرخصة، بينما هي مخالفة للقانون. وقد روج القائمون عليها لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة.

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب، وعُثر بداخلها على مستندات هامة تشمل صور جوازات سفر، برامج سياحية، دفاتر استلام نقدية، ومجموعة من الإعلانات الترويجية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية المواطنين وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل السياحي.