أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن ما أثير حول تنازل أحد المرشحين أو انسحابه لا يؤثر بأي شكل على سير العملية الانتخابية.
وقال "بنداري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إن أسماء جميع المرشحين المدرجة في أوراق الاقتراع تظل كما هي، ولا تجرى عليها أي تعديلات إلا بقرار رسمي من مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح، أن الهيئة لم تتلقَ سوى حالة واحدة فقط من طلبات التنازل بمحافظة مرسى مطروح، وتم تقديمها قبل نحو خمسة أو ستة أيام من منتصف فترة الدعاية الانتخابية، وقد قرر مجلس إدارة الهيئة قبول هذا التنازل رسميًا، وتم إعلان القرار في جميع المقار واللجان الانتخابية المعنية.
وأردف، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اسم المرشح المتنازل ظل مدرجًا في أوراق الاقتراع نظرًا لأن التنازل تم بعد طباعة الأوراق بالفعل، إلا أن رؤساء اللجان القضائية تلقوا تعليمات واضحة بتنبيه الناخبين داخل اللجان إلى هذا الأمر، موضحًا أن اسم المرشح المتنازل كان في نهاية ورقة الاقتراع، ما قلل من احتمالات حدوث أي لبس أو ارتباك لدى الناخبين.
وأشار إلى أن الهيئة لم تتلق أي طلبات تنازل أخرى خلال فترة الانتخابات، وأن العملية سارت وفق القواعد القانونية المنظمة دون أي تأثير على نزاهتها أو سيرها المنتظم، مؤكدًا أن أي طلبات تقدم للهيئة يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المقررة، حيث تُعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد استيفاء الخطوات الرسمية.
0 تعليق